بعد الجدل الكبير الذي أثير، أعلن مجلس النواب، عن نهاية قضية معاشات البرلمانيين، باتفاق بين رئيسه الحبيب المالكي ورؤساء الفرق البرلمانية، بتصفية هذا الصندوق. وقال بلاغ لمجلس النواب اليوم الخميس، إن المالكي اجتمع أمس الأربعاء مع رؤساء الفرق البرلمانية، حيث تم استحضار نقاش موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب سواء بين مكونات المجلس المختلفة أو داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المطبوعة بالرغبة في طي ملف المعاشات. وقال المجلس أن رئيسه ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، اتفقوا على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية. وخلال ذات اللقاء، قدم مسؤولو تدبير النظام، عرضا مفصلا حول نظام المعاشات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، تضمن استعراضا للإطار القانوني المنظم له ومضامين بنود الاتفاقية التي خول مجلس النواب من خلالها، مسؤولية تدبير هذا النظام لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط. كما قدم المسؤولون معطيات حول طبيعة النظام وموارده ومصاريفه وبنيته التقنية، فضلا عن أهم مؤشرات النظام الديمغرافية والمالية، كما قدموا العناصر المتعلقة بالوضعية الحالية، مبرزين الاختلال الحاصل بين موارده ونفقاته، وعجزه منذ سنة 2017 والذي أدى لتوقفه عن عملية صرف المعاشات. وكانت لجنة المالية، قد عرفت الثلاثاء الماضي نقاش إلغاء المعاشات، دون أن تتخذ اي قرار وذلك بطلب من المالكي، والذي قال أنه أطلق استشارات في الموضوع.
