المالكي يبدأ تصفية معاشات البرلمانيين عبر "المالية والأمانة العامة"

في خطوة استباقية لإنهاء الجدل القائم حول معاشات البرلمانيين، قرر الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إعلان التصفية النهائية لهذه المعاشات قبل نهاية ولايته على رأس الغرفة الأولى، وذلك بعد توصل النواب إلى اتفاق حول ذلك.
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس تكشف أن رئيس المجلس، وقبل تقديم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمقترح قانون لتصفية المعاشات، قرر تشكيل لجنتين للخبراء يوكل إليهما قرار التصفية الذي أصبح رسميا.
وفي هذا الإطار، أكدت المعطيات التي توفرت لهسبريس أن المالكي شكل لجنة أولى بهدف التصفية المالية للمعاشات، تضمن خبراء من وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق المغربي للتقاعد، ولجنة للتصفية القانونية، تضم خبراء من الأمانة العامة للحكومة.
يأتي هذا في وقت أعلن فيه رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، خلال اجتماع اللجنة لتقديم مقترحات قوانين حول معاشات أعضاء المجلس، أن الحبيب المالكي أكد ضرورة إنهاء نظام تقاعد البرلمانيين وعدم إصلاحه، وأضاف أن "هذا القرار جاء بإجماع مكتب الغرفة الأولى".
وقال بوانو إن "جميع أعضاء مكتب اللجنة" أكدوا ضرورة تصفية قانون معاشات "نواب الأمة"، موضحا أن رئيس المجلس طلب من اللجنة تأخير مناقشة الموضوع قليلا إلى حين إجراء استشارات قانونية ومالية في الموضوع، وقد تم الاكتفاء بتقديم الفرق والمجموعات النيابية لمقترحاتها في الموضوع.
يشار إلى البرلمانيين، في غرفتي البرلمان، يتلقون تعويضاً شهرياً يصل إلى 35 ألف درهم، ويدبر صندوق الإيداع والتدبير نظام معاشهم، حيث يحصلون على خمسة آلاف درهم شهرياً مباشرة بعد انتهاء ولايتهم التشريعية التي تستمر خمس سنوات، لكن النظام يُعاني عجزاً منذ مدة.
وتُجمَع اشتراكات نظام معاشات البرلمانيين بالمغرب بموجب اقتطاعات من تعويضات البرلمانيين الشهرية بحوالي 2500 درهم، فيما تؤدي الدولة النصيب نفسه كمساهمة منها في هذا النظام.
وكان المالكي قد طالب منذ رئاسته مجلس النواب بإعادة النظر في القانون رقم 24-92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، الذي ينص على أن البرلماني يتقاضى 1000 درهم عن كل سنة خدمة، لكن خطته لم تلق طريقا نحو التطبيق.
وربطت الصيغة التي وضعها رئيس مجلس النواب على طاولة وزير الاقتصاد والمالية استفادة النواب والمستشارين من التقاعد بضرورة وصولهم السن القانوني المتمثل في 62 سنة، والرفع من المساهمة إلى أكثر من 3 آلاف درهم عوض 2900 درهم المعمول بها حاليا، وتحديد أعلى نسبة الاستفادة في 700 درهم عن كل سنة، عوض ألف درهم حاليا، خلال الولاية التشريعية الأولى.
بالإضافة إلى ذلك، اقترح المالكي تحديد مستوى الاستفادة في ثلاث ولايات تشريعية، تبدأ ب700 درهم في السنة الأولى عن الولاية التشريعية الأولى، تخفض إلى 600 درهم للسنة خلال الولاية الثانية، ثم لا تتجاوز 500 درهم عن كل سنة خلال الولاية التشريعية الثالثة.