حماة المال العام يطالبون بإجراء تحقيق للصفقات العمومية المبرمة خلال فترة الجائحة

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام بإجراء افتحاص شامل وعميق لمختلف الصفقات العمومية، التي تم إبرامها خلال مرحلة جائحة كرونا، خصوصا في قطاع الصحة العمومية مع تسريع الأبحاث، والمتابعات، والمحاكمات القضائية بخصوص قضايا الفساد المالي، المعروضة على الجهات القضائية.
وطالب حماة المال العام، في بيان توصل "اليوم24" بنسخة منه، بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بمحاربة الفساد، والرشوة، وتخليق الحياة العامة، وفي مقدمة ذلك قانون التصريح بالممتلكات، وتجريم الإثراء غير المشروع، ووضع مدونة سلوك لتقلد المسؤوليات العمومية مع تجريم تقديم، أو قبول الهدايا المرتبطة بها.
وحدر المصدر ذاته من خطورة استمرار الفساد، والإفلات من العقاب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن نجاح أي نموذج تنموي رهين بالتصدي للفساد، والريع، والرشوة، وتوفير مناخ إيجابي للأعمال، مطالبا بإجراء افتحاص شامل، وعميق لمختلف الصفقات العمومية، التي تم إبرامها خلال مرحلة جائحة كرونا، خصوصا في قطاع الصحة العمومية، والتي أثير بخصوصها نقاش مجتمعي، ورسمي واسع ضمانا لحسن تدبير المال العام.
وأشارت الجمعية نفسها إلى ضرورة تسريع الأبحاث، والمتابعات، والمحاكمات القضائية بخصوص قضايا الفساد المالي، المعروضة على الجهات القضائية، خصوصا أن بعضها استغرق وقتا طويلا للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم في بلدية الهرهورة، والمجلس الإقليمي لوزان، وبلديات كل من الجديدة، والفقيه بن صالح، وبني ملال، وصفرو، وكلميم، وطالبت بكشف نتائج أشغال اللجنة المكلفة بملف المحروقات، وإعلانها للرأي العام مع ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة.
وناشد حماة المال العام الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة في التصدي للفساد، ونهب المال العام، والرشوة، والقيام بخطوات إيجابية من أجل تطوير المشهد السياسي في بلادنا، وعدم تزكية والتستر على أشخاص تحوم حولهم شبهة الفساد، أو سبق أن تم تحريك متابعات قضائية ضدهم.
واعتبرت الجمعية أن قضية الوحدة الترابية قضية وطنية، تهم جميع شرائح المجتمع المغربي، وأي مساس بها من طرف أي كان هو مساس بالسيادة الوطنية، وفي هذا الإطار، فإنها تدين مناورات، واستفزازات العناصر الانفصالية الموالية للبوليساريو، والأطراف الداعمة لها، وتحيي قرار المغرب بالتدخل في معبر الكركرات لضمان انسيابية الحركة المدنية، والتجارية بين المغرب، وموريتانيا وتفويت الفرص على خصوم الوحدة الترابية في فرض الأمر الواقع.