الجمعية المغربية لحماية المال العام كتطالب بإجراء افتحاص شامل على الصفقات اللّي دار وزير الصحة خلال فترة جائحة "كورونا"

طالب الجمعية المغربية لحماية المال العام المؤسسات الدستورية المعنية بإجراء افتحاص شامل وعميق للصفقات العمومية التي أبرمت خلال فترة جائحة كورونا بما في ذلك الصفقات المتعلقة بوزارة الصحة والتي أثير بخصوصها نقاش مجتمعي واسع مع ترتيب كل الجزاءات القانونية المناسبة.
وسجلت ما أسمته "غياب إرادة سياسية" حقيقية لمواجهة الفساد والرشوة والريع في ظل استمرار الإفلات من العقاب يسجل استمرار لوبي ومراكز الفساد في عرقلة كل المبادرات الرامية إلى تخليق الحياة العامة كما هو الشأن بالنسبة لتجريم الإثراء غير المشروع والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
ونبهت الجمعية إلى خطورة ازدواجية العدالة وضعف هذه الأخيرة في مواجهة المفسدين وناهبي المال العام ويقظتها كلما تعلق الأمر بالنشطاء الحقوقيين والصحفيين، مؤكدة أن استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام يصادر فرص التنمية المتاحة ويساهم في ارتفاع نسب الفقر والهشاشة وتعميق الشعور بالظلم.
كما نبهت إلى خطورة استمرار التوزيع غير العادل للثروة والتفاوت المجالي بين المناطق والجهات، مطالبة القضاء بتحمل مسؤوليته كاملة في التصدي للإفلات من العقاب ومحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة بشأن ذلك يسجل تأخر الأبحاث التمهيدية بخصوص مجموعة من ملفات الفساد المالي وعدم اتخاذ قرارات بشأنها رغم طول أمدها ونذكر على سبيل المثال فقط القضايا التالية(البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، بلدية الهرهورة، بلدية الفقيه بنصالح، بلدية بني ملال، كورنيش أسفي).
وسجل حماة المال العام ما وصفوه ب"ضعف ومحدودية" الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد والرشوة والتي اعتبرت "لا تتناسب" وخطورة الجرائم المرتكبة مع طول الإجراءات القضائية وتجاوزها للحدود المعقولة.