حماية المال العام يتسائلون عن تأخر الأبحاث في ملفات فساد في ثلاث جماعات

سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام في المغرب غياب إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الفساد، والرشوة، والريع في ظل استمرار الإفلات من العقاب.
وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، توصل "اليوم24" بنسخة منه، أنه ناقش تداعيات جائحة كورونا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية مستحضرا في صلب نقاشه المعركة، التي تخوضها الجمعية ضد الفساد، ونهب المال العام حيث سجل استمرار لوبي، ومراكز الفساد في عرقلة كل المبادرات الرامية إلى تخليق الحياة العامة كما هو الشأن بالنسبة إلى تجريم الإثراء غير المشروع، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
ونبه البلاغ ذاته إلى استمرار لوبي، ومراكز الفساد في عرقلة كل المبادرات الرامية إلى تخليق الحياة العامة، كما هو الشأن بالنسبة إلى تجريم الإثراء غير المشروع، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأشارت الجمعية نفسها إلى استمرار الفساد، والرشوة، ونهب المال العام يصادر فرص التنمية المتاحة، ويساهم في ارتفاع نسب الفقر، والهشاشة، وتعميق الشعور بالظلم، منبها إلى خطورة استمرار التوزيع غير العادل للثروة، والتفاوت المجالي بين المناطق، والجهات.
ودعت الجمعية القضاء إلى تحمل مسؤوليته كاملة في التصدي للإفلات من العقاب، ومحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام، واتخاذ قرارات جريئة، وشجاعة بشأن ذلك.
كما سجلت الجمعية تأخر الأبحاث التمهيدية بخصوص مجموعة من ملفات الفساد المالي، وعدم اتخاذ قرارات بشأنها، على الرغم من طول أمدها، كقضايا "البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وبلدية الهرهورة، وبلدية الفقيه بنصالح، وبلدية بني ملال، وكورنيش أسفي".
واعتبر البيان بأن الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد والرشوة تظل محدودة، ولا تتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة مع طول الإجراءات القضائية، وتجاوزها للحدود المعقولة.
وطالبت الجمعية المؤسسات الدستورية المعنية بإجراء افتحاص شامل وعميق للصفقات العمومية، التي أبرمت خلال فترة جائحة كورونا بما في ذلك الصفقات المتعلقة بوزارة الصحة، والتي أثير بخصوصها نقاش مجتمعي واسع مع ترتيب كل الجزاءات القانونية المناسبة.