الجمعية المغربية لحماية المال العام كتطالب بمراجعة قوانين محاربة الفساد والرشوة ورجعات صفقات "كورونا" اللّي دارتها وزارة الصحة للواجهة

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بمحاربة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة وفي مقدمة ذلك قانون التصريح بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع ووضع مدونة سلوك لتقلد المسؤوليات العمومية مع تجريم تقديم أو قبول الهدايا المرتبطة بها.
وشددت الجمعية خلال اجتماع للجنتها الإدارية بتقوية دور ومهام مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها وتمكينها من كافة الإمكانيات البشرية والمادية للاضطلاع بمهامها، محذرة من ما أسمته خطورة استمرار الفساد والإفلات من العقاب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أن نجاح أي نموذج تنموي رهين بالتصدي للفساد والريع والرشوة وتوفير مناخ ايجابي للأعمال. كما سجلت قلقها من استمرار وتنامي تهريب الأموال وغسيلها رغم الإعفاءات التي سبق للحكومة أن قدمتها لمهربي الأموال إلى الخارج من أجل التصريح بممتلكاتهم وأموالهم.
ونبت كافة الجهات المسؤولة إلى ضعف الآليات القانونية والمؤسساتية للتصدي لتهريب وغسيل الأموال لما لذلك من خطورة على الاقتصاد الوطني وتداعياته على الوضع الاجتماعي، وتطالب باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لضمان استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج.
كما طالبت بإجراء افتحاص شامل وعميق لمختلف الصفقات العمومية التي تم إبرامها خلال مرحلة جائحة كورونا وخاصة في قطاع الصحة العمومية والتي أثير بخصوصها نقاش مجتمعي ورسمي واسع ضمانا لحسن تدبير المال العام.