شغيلة التعليم تتوعد أمزازي بالتصعيد.. إضراب وطني مرتقب بداية دجنبر

من المرتقب أن تخوض شغيلة التعليم إضرابا وطنيا، بداية شهر دجنبر المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية، أو الجهوية.
وأعلنت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوضها إضرابا وطنيا، أيام "1و2 دجنبر المقبل، احتجاجا على ما أسمته ب"الأسلوب الانتقامي لمصادرة الحق في الإضراب، وتفكيك المدرسة العمومية، والهجوم على المكتسبات وحقوق شغيلة التعليم، وتجاهل مطالبها"، كما أعلنت تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية في اليوم الأول من الإضراب.
وقررت النقابة نفسها مراسلة سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في شأن ما أسمته "خفض النقطة الإدارية للمضربين بهدف معاقبتهم على ممارسة حق الاضراب الدستوري، بمنطق انتقامي مكشوف، ومساءلته عبر المجموعة الكونفدرالية في مجلس المستشارين".
وبدورها، دعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، نساء ورجال التعليم إلى خوض إضراب وطني، الأربعاء 2 دجنبر المقبل، مع تنظيم احتجاجات بتنسيق مع مختلف التنسيقيات في الأقاليم، أو الجهات.
وحملت النقابة المذكورة، الحكومة والوزارة الوصية، وضعية الاحتقان، الذي تعيشه منظومة التربية والتكوين جراء ما أسمته "الهجوم على الحقوق والمكتسبات وتمرير التشريعات التراجعية والتسويف في الاستجابة للمطالب الملحة لمختلف الفئات التعليمية"، منددة "بكل أشكال القمع الهمجي والتضييق الممنهج، الذي تواجه به الاحتجاجات في قطاع التعليم".
وطالبت النقابة نفسها باسترجاع الأموال المقتطعة من الأجور المضربين، ومعبرة عن استنكارها لما أسمته "سياسة العقاب تجاه المضربين عبر خصم النقط لأيام الإضراب في الترقية بالاختيار".
يذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، توعدت سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالتصعيد، وخوض إضراب وطني، بداية شهر دجنبر المقبل، لثلاثة أيام متتالية.
إلى ذلك، عبرت التنسيقية نفسها عن إدانتها لما أسمته "القمع"، الذي يطال الأساتذة بكل فئاتهم، محملة في الوقت نفسه "الدولة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع".