إنهاء محاكمة 3 متهمين في قضية "حمزة مون بيبي"

من المقرر أن تنهي استئنافية مراكش، الاثنين المقبل، مناقشة ملف محاكمة ثلاثة متهمين في أحد الملفات المتعلقة بقضية حسابات "حمزة مون بيبي"، بعدما سبق للغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية المدينة نفسها أن أدانتهم ابتدائيا، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 12 فبراير المنصرم، بعقوبات سجنية بلغ مجموع مددها 6 سنوات حبسا نافذا، على خلفية متابعتهم، في حالة اعتقال، بجنح: "المشاركة في القيام بواسطة الأنظمة المعلوماتية ببث وتوزيع صور أشخاص وأقوالهم دون موافقتهم، المشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، النصب، محاولة الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة، والمشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية عن طريق الاحتيال وإحداث اضطراب في سيرها".
وعقدت الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية بمحكمة الاستئناف في مراكش 10 جلسات استئنافية في هذا الملف، كانت آخرها بتاريخ 16 نونبر الجاري، إذ سبق لها أن قررت إحضارهم من سجن "الأوداية" للجلسة الثامنة، التي التأمت الاثنين 19 أكتوبر المنصرم، بعدما تشبثوا بحقهم في المحاكمة الحضورية، رافضين إجراء محاكمتهم عن طريق التخاطب المباشر عبر الشاشة من السجن.
وكان المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمضى حوالي ثلاثة أسابيع من التحقيقات الأمنية مع المشتبه فيهم الثلاثة، ويتعلق الأمر بكل من البلوغر "س.ج"، المشهورة بلقب "كَلامور"، و"م.ض"، مراسل جريدة إلكترونية وطنية، و"ع.س"، مالك وكالة لكراء السيارات الفارهة، وأجرى خبرات تقنية على هواتفهم المحمولة أكدت تواصلهم الدائم مع مسير أحد الحسابات حول الضحايا وطرق التشهير بهم، قبل أن يجري لهم المكتب، بتاريخ السبت 21 شتنبر من السنة المنصرمة، مسطرة التقديم أمام النيابة العامة بابتدائية مراكش، التي أحالتهم، في حالة اعتقال،على قاضي التحقيق خلال اليوم نفسه.
وقد استمر التحقيق الإعدادي حوالي ثلاثة أشهر، قبل أن ينتج أدلة كافية على ارتكابهم للجنح المتابعين بها، واستدل قاضي التحقيق على ذلك باعترافاتهم التلقائية، أمام الضابطة القضائية وخلال مرحلة التحقيق الإعدادي، بالتواصل مع مسير الحساب، واستند، أيضا، إلى إفادات الشهود والضحايا في استنتاجه بأن المتهمين الثلاثة قدموا مساعدة للفاعل الرئيس، وهو مسير "حمزة مون بيبي"، الذي قام بقرصنة حسابات العديد من الأشخاص والتشهير بهم وابتزازهم، ومن بين هذه الشهادات تصريح مستخدمة بأحد الملاهي الليلية، والتي أكدت بأن "كَلامور" أخبرتها بأن مسير الحساب في حاجة إلى مبالغ مالية مقابل وقف الحملة ضد مشغلها، وكذلك إفادة نجم مواقع التواصل الاجتماعي "ن. ل"، المشهور بلقب "نيبا"، الذي أكد بأن المراسل الصحفي كان يصوره خفية ويقوم بنشر الفيديوهات على قناته بموقع "يوتيوب" ويستفيد من مبالغ مالية على حسابه، وأن الأمر وصل حد نشر صور خاصة بابنة نيبا، الذي أضاف بأن صديقه المراسل هو من أخبره بأن حساب "حمزة مون بيبي" متخصص في التشهير بالأشخاص، وأنه يرتبط بعلاقة صداقة مع مسيره، مضيفا بأن المراسل سبق له أن صوّره شخصيا بهاتفه النقال وطلب منه أن يقدم التحية لصاحب الحساب، فيما اعتبر المراسل ما صرّح به "نيبا" مجرد ادعاءات كاذبة، مرجعا إياها إلى نزاع قضائي بينهما حول عقد سبق له أن أبرمه معه لبث فيديوهاتهما في قناة المراسل على"يوتيوب"، التي صرّح، أمام الضابطة القضائية، بأن مدخولها يتراوح بين مليون و4 مليون سنتيم شهريا.
وبعدما كان مقررا إصدار الحكم الاستئنافي، خلال الجلسة الأخيرة المنعقدة بتاريخ 2 نونبر الجاري، عادت الغرفة نفسها وأخرجت من المداولة ملفا آخر متعلقا بالحسابات ذاتها، يتابع فيه رجل أمن، برتبة مفتش شرطة، بجنح: "الارتشاء، إفشاء السر المهني، والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم"، على خلفية الاشتباه في علاقته بمصممة أزياء كانت مقيمة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، تُدعى "ع.ع"، أنتجت الأبحاث الأمنية والقضائية المنجزة في جميع الملفات المتعلقة بالحسابات المذكورة، أدلة وقرائن كافية على أنها من المسيرات المحوريات للحسابات التي شنت حملات تشهير عنيفة ضد العديد من المشاهير، قبل أن تتسلمها السلطات المغربية، ويُحكم عليها ابتدائيا بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم (مليون سنتيم)، في الملف نفسه الذي أدينت فيه المغنية دنيا باطما وشقيقتها ابتسام ومسيرة شركة، بعقوبات حبسية نافذة بلغ مجموع مددها 30 شهرا نافذا.
وقد حددت الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية بمحكمة الاستئناف في مراكش الاثنين 14 دجنبر المقبل تاريخا للجلسة المقبلة من المحاكمة الاستئنافية لرجل الأمن، الذي كان يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والذي أدانته الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، برئاسة القاضي عثمان النفاوي، بتاريخ 16 يناير الفارط، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، كما قضت، في الدعوى المدنية التابعة، بعدم قبول المطالب المدنية، المحددة في مبلغ 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم)، التي تقدمت بها مصممة الأزياء والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، "سلطانة"، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها بسبب حملة التشهير التي تعرضت لها من طرف الحسابات المثيرة للجدل.
وبعدما أنهى مدة العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها ابتدائيا، قررت المحكمة استدعاء المتهم لحضور الجلسة المذكورة، في حالة سراح، وهي الجلسة ال 13 من محاكمته خلال المرحلة الاستئنافية.