برلماني: قضاة استفادوا من شقق حكموا بإفراغها

عاد موضوع الاستيلاء على العقارات ليثير الجدل من جديد، إثر سؤال شفوي وجهه الفريق الكونفدرالي، لوزير العدل، أول أمس الثلاثاء 25 فبراير. وفي هذا السياق اتهم عبدالحق حيسان، برلماني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "عصابات" تلقى دعما من الإدارة "الفاسدة" ومن "قضاة فاسدين" بمواصلة عملية الاستيلاء على العقارات، مستغلين "الثغرات القانونية". وقدم أمثلة على ذلك بما يحدث في دوار في جماعة سيدي احساين، نواحي تيزنيت، حيث يوجد "شخص معروف في محاكم كلميم وأكادير، وتزينيت"، معروف بالاستيلاء على العقارات "له عصابة تُزور له، ويشهدون له شهادة الزور"، وهناك منهم من صدرت أحكام ضدهم بشهادة بالزور، والأدهى، يقول حيسان، أن هذا الشخص، الذي لم يذكره بالاسم، نشر شريط فيديو يتهم فيه "قضاة ذكرهم بالأسماء" واتهمهم بأنهم فاسدون، ومع ذلك لم تتحرك أي متابعة". كما أشار إلى ما حدث في منطقة نورموندي في الدار البيضاء وفي زنقة الجزائر في أنفا، حيث إن "بعض القضاة استفادوا من الشقق التي حكموا بإفراغها".
وفي أكادير، يقول حيسان، جرى تسجيل الاستيلاء على فيلا أجنبي، من جنسية ليبية، فصدر حكم ضده عندما أراد استرجاعها قبل أن يعود القضاء لإنصافه. وحذر حيسان من أنه بالرغم من الرسالة الملكية إلى وزير العدل في سنة 2016، حول التصدي لظاهرة الاستيلاء على العقارات، وتكوين لجنة على مستوى وزارة العدل، فإن الظاهرة لازالت مستمرة، تتورط فيها "عصابات منظمة تستغل الثغرات القانونية". وأشار حيسان إلى أن فريقه تقدم بمقترح قانون لتعديل المادة 2 من مدونة الحقوق العينية، التي يجري استغلالها، ولكن لم يتم الاستجابة له. وحذر حيسان من أن "فساد الإدارة يساعد العصابات"، وخاصة في الجماعات المحلية حيث يتم التزوير، وفي المحافظة العقارية. كما شدد على مشكلة الفساد في الجسم القضائي، قائلا: "يجب أن نقول ذلك بصراحة ونعالجه".
من جهته، رد وزير العدل محمد بنعبدالقادر بأن الرسالة الملكية إلى وزير العدل، حول الاستيلاء على عقارات الغير، شكلت تحولا في التصدي للظاهرة، حيث تكونت لجنة على مستوى وزارة العدل، عقدت عشرة اجتماعات لحد الآن، وأسفرت عن مراجعة عدد من النصوص القانونية، مثل مدونة الحقوق العينية، وقانون الالتزامات والعقود، لسد الثغرات القانونية التي يستغلها محترفو الاستيلاء على العقارات، كما تبين للجنة. وأضاف الوزير أن هناك عددا من العقارات المحفظة "المهملة"، يصل عددها 4037 رسما عقاريا، اتخذت على إثرها اللجنة إجراءات لتجنب الاستيلاء عليها. وأكد الوزير أنه منذ بداية عمل اللجنة لم تسجل أي قضية استيلاء على العقار، بحيث تقلصت عدد الملفات إلى 36 ملفا إلى حدود 23 نونبر، موزعة بين مختلف محاكم المملكة..