ترانسبرانسي ترصد تراجع المغرب في مؤشر إدراك الرشوة: لا وجود لإشارة عن إرادة حقيقية لمكافحة الرشوة بشكل فعال

أعلنت "ترانسبرانسي" تراجع المغرب في مؤشر إدراك الرشوة، عام 2020، مقارنة مع عام 2019، وهو مؤشر يستند إلى مختلف البحوث، والدراسات الاستقصائية، التي أجرتها وكالات دولية، بهدف تحديد النقط، التي حصلت عليها البلدان، وكذا ترتيبها، على مقياس الفساد.
وقالت منظمة الشفافية الدولية إنه، خلال عام 2020، اعتمد المؤشر المذكور على 13 دراسة استقصائية، وتقييمات أجراها خبراء بهدف قياس الفساد في 180 بلدا.
ويتضح من خلال مؤشر إدراك الرشوة بأن المغرب، حسب ما أعلنته المنظمة، اليوم الخميس، أنه لا يزال يحتل موقعا يمكن اعتباره منطقة فساد مزمن، تفاقم في السنوات الأربع الأخيرة، إذ احتل المغرب في مؤشر إدراك الرشوة لعام 2020، المرتبة 86 محصلا على النقطة 40، متراجعا بذلك بنقطة واحدة، وست مراتب مقارنة بعام 2019 .
وترى المنظمة أن التراجع المذكور، يدل على المستوى الحاد للرشوة في البلاد، مضيفة أنه "عدا الخطاب المناهض للفساد، الذي فقد المصداقية تماما، فلا وجود لإشارة إيجابية عن إرادة حقيقية لمكافحة الرشوة بشكل فعال".
وأمام الوضعية المذكورة، أثارت ترانسبرانسي المغرب انتباه السلطات العمومية، للأخذ بعين الاعتبار خطورة الوضعية، وآثارها السلبية على الاقتصاد، والمجتمع، والولوج إلى الخدمات العمومية، وكذلك مدى تأثير هذا التصنيف، والنقطة، المحصل عليها، على صورة المغرب، ومؤسساته.
وحسب المنظمة ذاتها، فإن خروج المغرب من الفساد المتفشي، يستدعي تعزيز إجراءات مكافحة الفساد بشكل فعال والتعبير عن إرادة سياسية حقيقية، من أجل تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، واستكمال قانون الهيأة الوطنية للنزاهة، والوقاية من الرشوة، ومحاربتها، وعدم إفراغه من جوهره، ومرتكزاته الأساسية، ومن استقلالية الهيأة.
كما تطالب منظمة ترانسبرانسي بسن قانون متعلق بتضارب المصالح، وتنفيذه بهدف وضع حد لحالات تضارب المصالح، التي يتم رصدها بشكل يومي، لا سيما في الصفقات العمومية، ومراجعة قانون ضمان حماية فعالة للشهود، والمبلغين عن الفساد، وتجريم الإثراء غير المشروع في إطار المبادئ الأساسية، التي ينص عليها القانون، وتعديل القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، وتنفيذها.