"ترانسبرانسي" تسجل تراجع المغرب في ترتيب مؤشر "إدراك الفساد"

قالت جمعية "ترانسبرانسي المغرب" إن المملكة تراجعت بشكل كبير في مؤشر إدراك الفساد الذي يصدر عالمياً من طرف شبكة "ترانسبرانسي الدولية".
وقدمت الجمعية، في ندوة صحافية اليوم الخميس في الرباط، نتائج كل من مؤشر إدراك الفساد لسنة 2019، والبارومتر العام للرشوة، ومؤشر الدفاع الحكومي.
وقال أحمد البرنوصي، الكاتب العام ل"ترانسبرانسي المغرب"، في تصريح لهسبريس، إن "المغرب تراجع في ما يتعلق بالرتبة والنقطة خلال السنة الماضية مقارنة بسنة 2018".
وقد كان المغرب في المرتبة 73 من أصل 180 دولة سنة 2018، وأصبح في سنة 2019 في الرتبة 80 عالمياً، ما يعني فقدانه سبع مراتب. وفيما يخص النقطة، حصل المغرب سنة 2018 على 43 من أصل 100، وفي سنة 2019 حصل على 41، أي فقد نقطتين.
ويعتمد مؤشر إدراك الفساد على 13 دراسة استقصائية مختلفة لتحديد درجة وتصنيف الدول على سلم الرشوة والعجز على مستوى الشفافية. وفي حالة المغرب، تم إجراء سبعة مسوح مختلفة خلال السنة الماضية.
ويركز المؤشر على الوضع في القطاع العام في 180 دولة عبر العالم، من خلال تعيين كل درجة تتراوح من 1 (جد فاسد) إلى 100 (قليل الفساد) كنقطة حسب تقييمات الوكالات، من بينها المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤشر التحول لمؤسسة "برتلسمان".
وبدا أن "ترانسبرانسي المغرب" متحفظة بشأن الدرجات التي حصل عليها المغرب من قبل الوكالتين سالفتي الذكر، بحيث منحته الأولى نقطة 52 في سنة 2019 مقابل 57 سنة 2018، وقالت الجمعية إن "هذه التغييرات بمثابة لغز"، والأمر نفسه بالنسبة لعدد من الدول العربية، من بينها السعودية.
وبحسب الجمعية، فقد حصل المغرب على متوسط 38,75 كنقطة خلال السنوات الثماني الماضية، ما يعني "غياب أي تغيير نحو محاربة الفساد، والاستمرار والركود في منطقة الفساد النسقي".
عربياً، تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى ال21 دولياً في ما يخص الدول أقل فساداً، تليها قطر والسعودية وعمان، ثم الأردن وتونس والبحرين، ليأتي المغرب في المرتبة الثامنة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
دولياً تحتل الدنمارك المرتبة الأولى ضمن الدول الأقل فساداً، تليها نيوزيلندا وفنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا، ثم النرويج. أما أسفل الترتيب، فكان من نصيب الصومال، وقبلها جنوب السودان وسوريا واليمن وفنزويلا.
دفع الرشوة
وفي نظر أحمد البرنوصي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، فإن تراجع المغرب في هذا المؤشر يعني "عدم وُجود استمرارية في محاربة الرشوة"، وقال إن ذلك مرده إلى كون "الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي صُودق عليها سنة 2015 لم تُفعل بالشكل المطلوب".
وذكر البرنوصي أن الاستجواب الذي قامت به "ترانسبرانسي المغرب" مع شريحة من المواطنين، بين أن 53 في المائة منهم اضطروا لدفع رشوة لتلقي بعض الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم.
ويرى رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أن "هذه مؤشرات تُبين أن المغرب ما يزال مطلوباً منه بذل العديد من المجهودات من أجل تفعيل الاستراتيجية، ومراجعة عدد من القوانين غير الفعالة مثل قانون حماية المبلغين عن الفساد، وقانون التصريح بالممتلكات الخاصة بالمسؤولين السياسيين والإداريين".
واعتبر البرنوصي أن النقاش الدائر حالياً في البرلمان حول الاغتناء غير المشروع ضمن القانون الجنائي يبين أن "هناك غيابا لإرادة سياسة لجعله قانوناً رادعاً، بحيث تبين أن العديد من الفرق البرلمانية لم تُساند العقوبة السجينة بالنسبة للإثراء غير المشروع، بل اكتفت بأداء الغرامات، وهذه المسألة كأننا نقول للمرتشين أدوا نسبة مما حصلتم عليه من الرشوة وانصرفوا للتمتع بالباقي".
البارومتر العام للرشوة
في ما يخص مستوى الفساد وفق البارومتر العام، كشفت "ترانسبرانسي المغرب" أن المعدل العام الذي سجله المغرب سنة 2019 وصل 31 في المائة، وهو معدل مرتفع جداً استناداً إلى مؤشرات قطاعات عديدة مثل الصحة والشرطة.
ووفق نتائج البارومتر، فقد صرح 53 في المائة من المغاربة بأن الفساد عرف ارتفاعاً خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل 12 في المائة فقط رأوا أنه في انخفاض، في حين صرح 26 في المائة منهم بأن الوضع بقي كما هو.
ويعتقد المغاربة، وفق "ترانسبرانسي المغرب"، أن غالبية المؤسسات العمومية سجلت مُعدلات مرتفعة في ما يخص الفساد ما بين 2015 و2019، وذلك ملاحظ بشكل أكبر في أعضاء مجلس النواب الذي وصل 41 في المائة (مقابل 36 في المائة سابقاً، ورئاسة الحكومة ب39 في المائة (مقابل 20 في المائة)، إضافة إلى القضاة ب34 في المائة.
وفي سنة 2019، اعتبر 74 في المائة من المغاربة الذين شملهم استجواب ترانسبرانسي أن الحكومة تقوم بعمل سيء في ما يخص مكافحة الفساد، بزيادة 10 نقاط مقارنة بسنة 2015 حيث كانت نسبتهم 64 في المائة.
مؤشر الدفاع الحكومي
المؤشر الثالث الذي جرى تقديمه ضمن ندوة ترانسبرانسي يتعلق بمؤشر الدفاع الحكومي (Government Defence Integrity Index)، وجاء فيه أن المغرب مُستورد مهم للأسلحة بميزانية مخصصة لقطاع الدفاع قدرها 36 مليار درهم (246 ألف فرد في الجيش)، ما يمثل 3,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلق عز الدين أقصبي، عضو ترانسبرانسي المغرب، على هذا الأمر بالقول: "هذا المؤشر لا يطرح مشكل الرشوة بل مخاطر الرشوة اعتماداً على 73 سؤالاً مرتبطاً بالمخاطر المالية والسياسية وتلك المرتبطة بالموظفين وإدارتهم، إضافة إلى المخاطر الإجرائية وأسواق السلاح".
وقد حصلت الغالبية العظمى من الأسئلة سالفة الذكر على درجتي "E" و"F" اللتين تعنيان على التوالي "مخاطر عالية" و"خطير للغاية"، وأوضح أقصبي قائلاً: "نحن في مخاطر كبيرة تعني 246 ألف فرد، والمغاربة جميعاً، والمصالح الخاصة بالبلد في إطار الدفاع الوطني".
وأوضحت "ترانسبرانسي المغرب" في هذا الصدد أن سعيها يتعلق بمعرفة المعلومات غير الاستراتيجية للجيش، أي تلك المتعلقة بالصفقات الخاصة بالبدلات والنقل والأغذية والمحروقات وضرورة تعزيز الشفافية بخصوصها.
وفي هذا الصدد، أورد البرنوصي أن "الصحافة الدولية والوطنية تطرقت لعملية الارتشاء التي حصلت فيما يخص اقتناء بعض التجهيزات الطبية في المستشفيين العسكريين بأكادير والرباط، وهو ما دفع إدارة الدفاع الوطني للبحث لكن لم يتم الكشف عن النتائج".
توصيات للنموذج التنموي
استغلت ترانسبرانسي فرصة النقاش الجاري حول النموذج التنموي الجديد بالدعوة إلى "التفكير بجدية في مكافحة الفساد المزمن والنسقي والقضاء على أسس اقتصاد الريع، من خلال تعزيز المؤسسات المسؤولة للحفاظ على توازن السلط".
وترى الجمعية أن النموذج التنموي الجديد يجب أن يسد الثغرات في مجال إنفاذ القانون وتطبيق التشريعات وضمان فعلي لاستقلالية القضاء، ودعم منظمات المجتمع المدني التي تساهم في تتبع الصفقات العمومية، ووسائل الإعلام الحرة والمستقلة.
وللقضاء على الفساد في المغرب، شددت ترانسبرانسي على ضرورة وجود إرادة حقيقية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال اعتماد قانون متعلق بتضارب المصالح، خصوصاً في الصفقات العمومية.
وجاء ضمن توصيات الجمعية أيضاً ضرورة مراجعة القانون لضمان الحماية الفعالة للشهود، وإصلاح وضمان فعالية قانون التصريح بالممتلكات.