حكم عليه بسنتين حبسا نافذا.. تضامن حقوقي مع الناشط جواد أمغار

عقب إصدار الحكم عليه بسنتين حبسا نافذا في المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة، عبر المرصد الأورومتوسطي عن تضامنه مع الناشط جواد أمغار، واصفا هذا الحكم ب"التعسفي".
وعبر المرصد الأورومتوسطي، نهاية الأسبوع الجاري، عن إدانته قرار المحكمة، القاضي بحبس الناشط، جواد أمغار، سنتين حبسا نافذا، "على خلفية إدانته بتهم تتعلق بممارسة حقه في التجمع السلمي، والتعبير عن الرأي"، ودعا السلطات إلى إطلاق سراحه.
في المقابل، قرر دفاع جواد أمغار استئناف الحكم الصادر في حقه، الخميس الماضي، في المحكمة الإبتدائية في مدينة الحسيمة.
وإلى ذلك، نظم عدد من المواطنين في بلدة تماسينت، مساء أمس السبت، مسيرة احتجاجية، للمطالبة بإطلاق سراح الناشط الحقوقي جواد أمغار، تنديدا بما اعتبروه وضعا اقتصاديا، واجتماعيا صعبا تعرفه المنطقة.
وطالب المحتجون، خلال المسيرة، التي جابت مختلف شوارع تماسينت، بإطلاق سراح رفيقهم جواد أمغار، الذي يعد من أبرز نشطاء الحراك فيما يعرف "لجنة تماسينت للحراك الشعبي".
وتوبع جواد بتهم عديدة من بينها، "التحريض على العصيان، وإهانة رجال القوة العمومية وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، بالإضافة إلى التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة..".
ويذكر أن السلطات ببلدة تماسينت التابعة لإقليم الحسيمة، كانت قد اعتقلت الناشط جواد أمغار يوم 13 يناير الماضي، على خلفية نشاطه الاحتجاجي ضمن لجنة "الحراك الشعبي بتماسينت".
وأثار اعتقال جواد أمغار جدلا حقوقيا في مدينة الحسيمة، حيث أعاد إلى الأذهان شبح الاعتقالات في صفوف ناشطي "الحراك"؛ ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرعا الحسيمة وامزورن، إلى "إطلاق سراح امغار وباقي معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلى معتقلي الراي بالبلاد".