مطالبا بالإفراج عنه.. مرصد حقوقي: حبس الناشط جواد أمغار يعكس تصميم السلطات المغربية على تكميم الأفواه

ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بالحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالحسيمة في حق الناشط جواد أمغار والقاضي بحبسه سنتين، بعد إدانته بتهم تتعلق "بممارسة حقه في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي".
ووصف المرصد الحقوقي، في بلاغ له، الحكم ب"التعسفي" الذي يعكس تصميم السلطات المغربية على محاصرة وقمع النشاط المدني، وتكميم الأفواه في البلاد.
وبعد أن ذكّر أنه تم توجيه تهم فضفاضة لأمغار ك"التحريض على الوحدة الترابية للمملكة، طالب المرصد السلطات المغربية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط أمغار، وجميع معتقلي الحراك الشعبي.
وكانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة قد قضت، يوم الخميس، بحبس جواد أمغار الناشط في حراك "تماسينت" لمدة سنتين نافذة.
وتابعت النيابة العامة أمغار بتهم تتعلق ب"إهانة رجال القوة العمومية وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئات منظمة قانونا والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة وسيلة إلكترونية والتحريض على العصيان والتحريض على التظاهر بدون سابق تصريح بالطرق العمومية والتجمهر غير المسلح بالطرق العمومية".
كما توبع من أجل "المساهمة في تنظيم تظاهرات غير مصرح بها والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح وعرقلة حرية العمل باستعمال التهديد وتحريض الغير على مخالفات القرارات الصادرة على السلطة العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية وخرق القرارات الصادرة عن السلطة العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، وعدم وضع الكمامة الواقية، وعدم احترام التباعد الاجتماعي".