سنتين حبسا نافذا في حق ناشط في لجنة الحراك بتماسينت

قضت المحكمة الابتدائية، في مدينة الحسيمة، اليوم الخميس، سنتين حبسا نافذا، في حق جواد أمغار، الناشط في لجنة "الحراك الشعبي" بتماسينت.
ويتابع جواد بتهم عديدة من بينها، "التحريض على العصيان، وإهانة رجال القوة العمومية وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، بالإضافة إلى التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة..".
وحسب مصادر "اليوم 24′′، فإن دفاع المتهم قرر استئناف الحكم.
وأثار اعتقال جواد أمغار جدلا حقوقيا في مدينة الحسيمة، حيث أعاد شبح الاعتقالات في صفوف "الحراك"؛ إذ دعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرعا الحسيمة وامزورن، إلى "إطلاق سراح امغار وباقي معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلى معتقلي الراي بالبلاد".
وأوضحت الجمعية نفسها، عبر بيان سابق لها، أنها "اطلعت على لائحة الاتهامات الموجهة لأمغار، وتبين لها بأن الاتهامات لها علاقة وثيقة بنشاطه ضمن الحركة الاحتجاجية بتماسينت المطالبة منذ سنوات بتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ورفع التهميش عن البلدة، وكذا التعبير عن آرائه خاصة على فضاءات التواصل الاجتماعي..".
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بفرعيها بالحسيمة وامزورن، عن تنددبها بشدة، بما اعتبرته "استمرار الاعتقال السياسي واستهداف نشطاء الحركات الاحتجاجية"، معتبرة هذا الاعتقال "تعميقا للاحتقان السائد بالمنطقة والذي كانت الجمعية والحركة الحقوقية والديمقراطية بالاقليم تتطلعان الى انهائه عبر الكف عن اعتماد المقاربة الامنية في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية والانكباب الجدي على معالجة اسبابها والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة".
إلى ذلك، طالب المصدر نفسه، "بتنفيذ الوعود والالتزامات المقدمة للجنة الحراك الشعبي بتماسينت في جلسات حوار رسمية وفتح تحقيق بشان الاختلالات والخروقات التي شابت عملية انجاز بعض المشاريع العمومية بالبلدة خاصة القنطرتين وكذا ايجاد حل لمشكل الصرف الصحي بالبلدة".
ويذكر أن بلدة تماسينت عاشت احتجاجات في إطار "حراك الريف"، الذي انطلق عقب مقتل محسن فكري داخل حاوية للنفايات في مدينة الحسيمة.