تزامنا مع دعوات لإحياء الحراك الشعبي.. الجيش الجزائري يعود إلى تكرار أسطوانة "استهداف البلاد داخليا وخارجيا"

تزامنا مع دعوات لإحياء الحراك الشعبي في البلاد، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية، والصحية المتردية، عادت القيادة العسكرية في الجزائر إلى تكرار "أسطوانة الاستهداف"، وتوزيع الاتهامات على "أطراف داخلية وخارجية" بالوقوف وراء محاولة للنيل من أمن البلاد، محاولة زعزعة استقرارها.
واتهم الجيش الجزائري، في افتتاحية نسخة فبراري من مجلته الشهرية ما أسماها "جهات أجنبية تقوم بتصرفات منافية للأعراف الدبلوماسية"، مؤكدة أن "الجزائر الجديدة"، ترفض أية وصاية من أية جهة كانت، أو املاءات، أو أي تدخل أجنبي.
ويتخذ الجيش من افتتاحية مجلته الشهرية منبرا لنشر رسائل بشأن الأوضاع على الساحة السياسية في الجزائر، وتأتي تحذيراته في وقت تعالت فيه بعض الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحث على العودة إلى المظاهرات، تزامنا مع الذكرى الثانية لحراك الثاني والعشرين فبراير.
وقالت المؤسسة العسكرية في الافتتاحية: "إن الجيش يقوم بواجبه نحو الشعب الوطن بكل إخلاص، وتفان مثلما أكده رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، خلال إشرافه على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية الشهر الماضي.
ورأى الجيش أن "الإلتزام بالوفاء لعهد الشهداء الأبرار يقتضي في الذكرى الثانية للمسيرات الشعبية السلمية، التي انطلقت في 22 فبراير 2019، وضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار، في وقت لم يعد خافيا على أحد أن بلادنا مستهدفة من قبل أطراف أجنبية لم يرق لها ذلك النهج الوطني، والسيادي، الذي تنتجه في ظل عالم ما فتئ يشهد في المدة الأخيرة تحولات، وتحديات، وتهديدات تستهدف الدولة الوطنية في الصميم"، حسب وصفه.
وتحدث الجيش عن "أطراف معادية" من دون أن يسميها، لم يرق لها "انخراط الشعب الجزائري عن قناعة في مسار بناء جزائر جديدة قوية، وسيّدة".
يذكر أن الجارة الشرقية تعيش، منذ أشهر، على أزمة متعددة الأبعاد، سببتها من جهة الأوضاع الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، وعدم تمكن الحكومة من الحصول على كميات كافية من لقاح كورونا، ومن جهة ثانية انعكاسات الوضع الاقتصادي، وتراجع مداخيل النفط، ثم حملة الاعتقالات، والمتابعات القضائية في وجه العديد من النشطاء، والصحافيين، ما أدى إلى احتقان شعبي واسع، وتجدد المطالب بإحياء الحراك الشعبي.