راسلت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب، ومستغلي الحمامات التقليدية، والرشاشات في المغرب، اليوم الجمعة، نادية فتاح وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي. وأوضحت الجامعة نفسها أن المراسلة المذكورة، تأتي "احتجاجا على ما آلت إليه المراسلات السابقة، وما يعانيه أرباب الحمامات من تهميش، ولامبالاة من طرف الوزيرة". ودعت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب، ومستغلي الحمامات التقليدية، الوزيرة إلى فتح الحوار، وتقديم حلول لفائدة أرباب الحمامات، تطبيقا لقواعد الانصاف، وجبر الضرر، الذي لحق أرباب الحمامات من خسائر فادحة. وأشارت الجامعة ذاتها إلى أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي، انتهجت الصمت القاسي عن هذه الفئة الاجتماعية المذكورة، التي تعاني تحت وطأة جائحة كورونا دون بدائل تذكر، أو خطوات من شأنها التخفيف، و ضمان بقائهم ضمن النسيج الاجتماعي المندمج داخل (منظومة الاقتصاد التضامني الاجتماعي) خدمةً، وضمانا للسلم الاجتماعي في إطار الحكامة، والخيار الاستراتيجي للدولة المغربية. وكانت الجامعة الوطنية لأرباب الحمامات التقليدية والرشاشات في المغرب قد ذكرت أنها اجتمعت مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قبل أسابيع، في مقر رئاسة الحكومة، في العاصمة الرباط، وقالت إن "رئيس الحكومة عبر عن استعداده لمناقشة مطالب الجامعة والمهنيين، واعدا إياهم باعطاء اهتمام خاص، لملف قطاع أرباب الحمامات في القريب العاجل"، الذي ترجم، بحسب المصدر نفسه، "بتصريح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ردا على تساؤلات البرلمانيين، وذلك بدعم الشغيلة المرتبطة بالحمامات". وعبرت الجامعة الوطنية لأرباب الحمامات التقليدية والرشاشات في المغرب عن أملها في "استمرار الحوار مع الجهات الوصية على القطاع لتحقيق باقي المطالب، على رأسها فتح أبواب باقي الحمامات المغلقة، وإيجاد صيغ لجبر الضرر، الذي لحقهم من جراء الإغلاق التعسفي، وفقدان عملهم". إلى ذلك، سجلت الجامعة نفسها تحفظها عما جاء في تصريح مصطفى الرميد، بقوله إن "الحمام فضاء مغلق وخصب لانتشار الوباء"، معتبرة أن هذا التصريح "لاينبني على برهان علمي، جاء كنتيجة بحث، ودراسة ميدانية لقطاع الحمامات". وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان قد صرح، في وقت سابق، خلال رده على سؤال وجه إليه حول ما يعيشه أرباب، ومستخدمو الحمامات من معاناة، بسبب الإغلاق، أنه سيتم، قريبا، تعويض هذه الفئة، التي فقدت مصدر رزقها، بسبب الجائحة. وأوضح الرميد أن حكومة العثماني تتدارس خطوة عملية، تهم القيام بإحصاء دقيق لدرج الشغيلة، التي تضررت جراء إغلاق هذه الحمامات، بغرض توفير تعويضات مالية لها. واعتبر الوزير أن إعادة فتح الحمامات رهينة بتحسن الوضعية الوبائية في البلاد، مبرزا أن هذه الفضاءات المغلقة تشكل وسطا ملائما لانتشار الفيروس التاجي.
