القاسم الانتخابي يهدد حكومة العثماني بالشتات

صوتت فرق الأغلبية والمعارضة خلال لقاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، المنعقد مساء أمس الأربعاء، على تعديل القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة.

وصوت لصالح اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وإلغاء العتبة 29 عضوا ينتمون لفرق الأغلبية والمعارضة، فيما صوت ضدهما 12 عضوا منتمون لفريق العدالة والتنمية.

في المقابل رفض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابي، ما قد يقلب الموازين ويجعل التصويت الذي تم على مستوى لجنة الداخلية قابلا للتغيير في الجلسة العامة.
إلى ذلك وبعد التصويت على القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة، طالب نواب في حزب رئيس الحكومة تجديد الثقة بعد أن فقد أغلبيته بتصويت الأغلبية والمعارضة ماعدا حزب العدالة والتنمية على القانون التنظيمي لمجلس النواب.

من جهة أخرى، قالت أمينة ماء العينين القيادية بالبيجيدي،أن سعد الدين العثماني بصفته رئيس الحكومة، فقد يوم أمس عمليا أغلبيته في البرلمان، وبذلك لا يمكن لحكومته أن تستمر إلا بتصويت جديد بمنح الثقة.

وأضافت أنه ما يفرض على رئيس الحكومة تفعيل الفصل 103 من الدستور، ليعرض في الجلسة العامة نصوص قوانينه الإنتخابية كما أحالها على مجلس النواب، وبدون تعديلات لم توافق عليها الحكومة في اللجنة من خلال تعبير وزير الداخلية عن رفضه لمقترح تعديل القاسم الإنتخابي، وبذلك يطلب تصويتا لمنح الثقة لحكومته بناء على موافقة البرلمان على النص المعروض، وإلا فسيتم التصويت بعدم منح الثقة، وسنكون في وضعية منطقية وديمقراطية، توقعها المشرع الدستوري ونص عليها في فصل واضح صوت عليه المغاربة.

اما نجيب بوليف الوزير السابق عن الحزب قال "بعد وأدهم للديمقراطية بالقاسم الانتخابي حسب عدد المسجلين، هناك حديث عن ترك G7 لوحده في الساحة الانتخابية..إنه الاستثناء المغربي".

في السياق ذاته، مازالت المفاوضات مستمرة من أجل الوصول إلى اتفاق حول موضوع القاسم الانتخابي، بعد أن صوت فريق العدالة والتنمية بلجنة الداخلية ضد المشروع برمته، حيث إن حزب العدالة والتنمية وفريقه البرلماني سبق أن أكدوا أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يمس بالأساس الاختيار الديمقراطي، ويخالف الدستور.