صادقت لجنة الداخلة بمجلس النواب مساء اليوم الأربعاء على القوانين الانتخابية، على الرغم من الجدل الذي رافق نقاشها والانقسام الحاد بين مختلف مكونات المجلس حولها. وصادقت اللجنة بالأغلبية على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، على الرغم من الاعتراض الكبير الذي أظهره نواب العدالة والتنمية، ورفض وزير الداخلية لهذا التعديل. كما صوتت اللجنة، على مقترحات إلغاء العتبة، وحذف اللائحة الوطنية للشباب، وتوسيع حالات تنافي العضوية بمجلس النواب لتشمل رؤساء مجالس العمالات والأقاليم. وفي الوقت الذي سيتم اعتماد لوائح جهوية، صادقت اللجنة على مقترح رفض ترشح كل من سبق انتخابه عضوا في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية. تصويت فرق من الأغلبية على تعديل القاسم الانتخابي، على الرغم من معارضة الحكومة له، أغضب فريق العدالة والتنمية، حيث طالب رئيس فريقه برفع الاجتماع للتشاور مع الأغلبية، معتبرا أنه لا حق للأغلبية في التصويت ضد الحكومة، إلا أن طلب رفع الجلسة قوبل بالرفض من طرف رئيس اللجنة. وعلى الرغم من أن القوانين الانتخابية مرت من لجنة الداخلية، إلا أن حزب العدالة والتنمية لا زال يراهن على عدم تمرير تعديل القاسم الانتخابي في الجلسة العامة. يذكر أن حزب العدالة والتنمية، أشهر "فيتو" التصويت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، إذا تم اعتماد تعديل احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية.
