صيادلة المغرب يجرون وزير الصحة إلى القضاء

رفعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، اليوم الجمعة، دعوة قضائية ضد وزارة الصحة لدى المحكمة الإدارية، في مدينة الدارالبيضاء، عقب دوريتها الصادرة بخصوص تزويد الجمعيات ذات المنفعة العامة، والجماعات الترابية بالأدوية.
وكانت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب قد اتهمت خالد آيت الطالب، وزير الصحة، ب"خرق القانون سرا"، و"تغذية الأجندات السياسية الانتخابوية"، وذلك عبر مراسلة مفتوحة، وجهتها إليه.
وأضاف المصدر نفسه، عبر مراسلته المفتوحة، التي تلقى "اليوم 24" نسخة منها، أنه اطلع على "دورية، صادرة عن وزير الصحة بتاريخ 19 مارس 2020، والتي تم تسريبها، أخيرا، في وسائط التواصل الاجتماعي، والداعية المختبرات المصنعة إلى توزيع الأدوية على جمعيات المنفعة العامة، والجماعات الترابية".
وأوضحت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أنها في "الوقت الذي تترافع فيه أمام القضاء ضد جمعيات تتاجر في الأدوية بشكل غير مشروع بدعوى العمل الإحساني، والمتاجرة في الأدوية في السوق السوداء، بسبب تقاعس الوزارة في محاصرة الظاهرة"، فوجئت، بحسب تعبيرها، "بالوزير يوجه دورية بشكل سري، لمأسسة الفوضى، ونسف قانون تمت المصادقة عليه من طرف المؤسسة التشريعية".
وأكدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب "أنها لا تفقه في الأجندات السياسية الانتخابوية، لاسيما أن المملكة مقبلة على استحقاقات انتخابية، في الشهور القليلة المقبلة، ما سيجعل الجماعات الترابية منصات لحملات انتخابية مسبقة"، ولذا دعت وزير الصحة إلى التراجع عن هذا القرار المجانب للصواب.
وشددت الكونفدرالية نفسها على أن "المسلك القانوني للأدوية واضح تمام الوضوح بموجب التشريعات الوطنية، التي تمنع شراء الأدوية من طرف الجماعات الترابية وتوزيعها على المواطنين"، مبرزة أن "الوزير لم ينسق مع الهيأة الوطنية للصيادلة، المفترض استشارتها في السياسات المتعلقة بالقطاع".