مهنيو الصباغة يخرجون عن صمتهم ويستنكرون "شيطنتهم" والإساءة إليهم بسبب "الجوطون"

خرج مهنيو الصباغة عن صمتهم بعد الإساءة الموجهة إليهم على خلفية قرار وزارة الصناعة والتجارة منع "الجوطون"، واتهامهم بالاستفادة من هذه العملية على حساب المستهلكين.
واستنكرت الجمعية الوطنية لحرفيي صباغة المباني بالمغرب، في بيان لها، "شيطنة" الحرفيين بسبب "الجوطون"، معتبرة "أن بعض التقارير الإعلامية، وتصريحات بعض المسؤولين المغلوطة تشهر بالحرفي الصباغ، وتنال من سمعته، وكرامته".
وعبرت الجمعية عن امتعاضها الكبير من تغييبها رفقة المجتمع المدني، الممثل للحرفيين في الحوار، الذي أفضى إلى إزالة "الجوطون" من عبوات الصباغة، الذي سبق أن طالبت به الجمعية، منذ عام 2016.
وأورد بيان جمعية حرفيي الصباغة أن "تفضيل الحرفي الصباغ لمنتوج على آخر اختيار لا يمليه الحرص على "الجوطون" بقدر ما تمليه جودة المنتج"، مردفا أن "تحريا بسيط في هذا الموضوع سيكشف أن أفضل المنتجات المطروحة في السوق، والمعروفة بجودتها العالية توجد بها تحفيزات الجوطون".
ورفضت الجمعية ذاتها "تحميل المسؤولية للحرفي الصباغ في وجود هذا النوع من التحفيزات في مواد الصباغة، وجعلها وسيلة للتسويق، والإشهار، واعتبرتها ممارسات غير شريفة من طرف الشركات المصنعة".
وحذر مهنيو الصباغة بالمغرب من وجود مواد سامة في بعض الصباغات، مثل الرصاص، والجيلاتين، مشيرين إلى أن المتضرر الأول من هذه المواد هو الصباغ نفسه.
وسجلت الهيأة ذاتها ما وصفته ب"تغافل" جمعيات حماية المستهلك، والمؤسسات الوصية ليكون بذلك الحرفي الصباغ هو المستهلك الأول، واليومي لمواد الصباغة، والمتضرر الأكبر من المواد السامة الموجودة فيها، مثل مادة الرصاص، والجيلاتين، وغيرها.
وطالبت الجمعية نفسها الجهات المسؤولة بإحداث لجنة التتبع لمدى احترام الشركات المصنعة لمعايير السلامة الصحية، وإلزامها بوضع بطاقة السلامة الصحية على جميع منتجاتها، وتحديد تاريخ نهاية الصلاحية.