بنهاية أبريل.. الوزير العلمي يتوعد المتعاملين ب"جوطون" الصباعة بالحبس (فيديو)

قال مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن استعمال "الجوطون" في عبوات الصباغة أصبح ممنوعا بشكل نهائي بعد القرارات التي تم اتخاذها برفقة مهنيي قطاع الصباغة.
وشدد العلمي، في تصريح للعمق على هامش لقاء جمعه بمهنيي القطاع بمقر الوزارة، على أن المخالفات في هذا الميدان، وفقا للقانون، تكتسي طابعا جنائيا، وعلى أساس ذلك فمن خالف القانون قد يعاقب بالحبس. وأطد أنه سيتم تطبيق القانون حرفيا وبلا تساهل على اعتبار أن هذا الأمر يمس المواطنين ولا يمكن القبول باستمرار هذا الوضع.
وأضاف أن من أهم القرارات التي اتخاذها بعد عدة لقاءات مع مهنيي قطاع الصباغة، هو منع "الجوطون" بشكل نهائي، وذكر بأن "الجوطون" معمول به لأزيد من 20 سنة من قبل مصنعي الصباغات، وأحيانا يصل ثمن "الجوطون" ما بين 60 و70 في المائة من سعر عبوة الصباغة.
أما بالنسبة للكميات المتبقية في السوق، أكد العلمي أنه سبق الاتفاق مع مهنيي القطاع، وابتداء من 8 مارس الجاري، أن يتم التوقف عن وضع "الجوطون" في عبوات الصباغة، على أساس أنه في أخر شهر أبريل المقبل إذا بقيت كميات في السوق تحتوي على هذا "الجوطون" فلن تكون لديه أي قيمة ولن تحتسب في التعاملات.
وبخصوص آليات المراقبة، أوضح العلمي، أن الوزارة تتوفر على طاقم خاص بالمراقبة وأسفر ذلك عن نتائج ايجابية فعدة مجالات، مشيرا إلى أن مجال الصباغة أيضا يخضع وسيخضع للمراقبة.
من جهته قال الحسين بن الطيب، أحد مهنيي الصباغة الذي حضر هذا اللقاء، إن اجتماع اليوم كان بمثابة حل طويت فيه صفحة وفتحت صفحة جديدة لإنهاء مشاكل "الجوطون"، مشيرا إلى أنه بفضل الوزارة الوصية على القطاع وخلال لقاءات متعددة، أصبح المواطن والمستهلك هو جوهر هذه الحلول من جهة، ومن جهة أخرى، وبعد القرارات المتخذة يمكن للمصنعين أن يشتغلوا في جو ملائم لتطوير القطاع والعمل على إعطاء صورة جيدة للمنتوج المغربي.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، سبق أن وعدت أنها ستتخذ قرارات رسمية بهذا الخصوص، وذلك قصد ضبط هذه الممارسات ووقفها بشكل نهائي.
ويأتي هذا القرار، لوضع نهاية لمرحلة عرفت نوعا من التواطؤ بين علامات تجارية تسوق الصباغات وبين حرفيين يعملون في مجال الصباغة، حيث يعمد عدد من هؤلاء الحرفيين إلى مطالبة الزبناء الذي يحتاجون إلى هذه المنتجات أثناء أشغال البناء أو غيرها من أشغال الإصلاح، باقتناء علامة معينة من الصباغة، بل يصل الأمر في أحيان كثير إلى طلب كمية أكثر من اللازم، بهدف الاستفادة من تعويض مهم يقدمه صاحب المحل الذي اقتنيت لديه هذه الكميات، لفائدة الحرفي، وذلك بعد تفاهم مسبق.