قرار بمنع تسليم بيانات ممتلكات الجالية المغربية بالخارج لجهات أجنبية

مع تفاقم مخاوف مغاربة الخارج، إثر تداول أخبار تفيد بمراقبة حساباتهم البنكية، وأصولهم الموجودة في المغرب، أصدرت المحافظة العقارية قرارا جديدا يقضي بمنع تسليم أي معلومات تتعلق بالممتلكات العقارية للمغاربة المقيمين في الخارج إلى أية جهة أجنبية مهما كان الغرض المعلن من وراء الطلب.
وأصدر مدير المحافظة العقارية مذكرة موجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية، تتضمن تعليمات صارمة بضرورة منع تسليم بيانات تخص ممتلكات الجالية المغربية بالخارج لجهات أجنبية، وهو ما يضع حدا للشائعات، التي راجت بشأن موافقة المغرب على كشف وتبادل المعطيات المتعلقة بالأرصدة البنكية للمغاربة، والممتلكات العقارية مع أوربا.
وأكدت المذكرة ذاتها أنه يتعين الحرص على معالجة طلبات البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين في الخارج، وتسليم نسخ من الوثائق، أو الإطلاع على الرسوم العقارية، ومطالب التحفيظ موضوع هذه الأملاك، والتي تقدم مباشرة من طرف جهات أجنبية، وفق ما يقتضيه التطبيق السليم للمقتضيات القانونية.
كما شددت مذكرة مدير المحافظة العقارية على "عدم الاستجابة لأي طلب قدم في هذا الشأن من أية جهة أجنبية، مهما كان الغرض المخصص لذلك، إلا إذا كانت هذه الطلبات متضمنة للموافقة المسبقة لمصالح وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أو إذا وردت عبر السلم الإداري تحت إشراف المصالح المركزية للوكالة على الطريقة الدبلوماسية على أن يتم الجواب عليها وفق المنهج".
ومن جهتها، أصدرت المديرية العامة للضرائب، الأسبوع الماضي، بلاغا، كذبت فيه كل الأخبار المتداولة حول مراقبة الحسابات البنكية لمغاربة أوربا، وأكدت أن "الاتفاقية متعددة الأطراف، التي وقعها المغرب، في يونيو من عام 2019، والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح (BEPS)، لا تنص على أي تبادل آلي للمعلومات بين الدول".