السلطات تمنع وقفة تضامنية مع الريسوني والراضي في الرباط

منعت السلطات الأمنية في الرباط، اليوم الجمعة، وقفة تضامنية مع الصحافيين، سليمان الريسوني وعمر الراضي المضربين عن الطعام، منذ أزيد من أسبوع.
وتدخلت السلطات، وطالبت المشاركين في الوقفة بالانسحاب، ما أدى إلى وقوع مناوشات، أثناء تفريق التظاهرة، التي شارك فيها عدد من النشطاء الحقوقيين.
وكانت هيأة مساندة الراضي، والريسوني، وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير في المغرب، قد أعلنت تنظيم وقفة تضامنية أمام مبنى البرلمان في الرباط، اليوم، في الساعة الرابعة بعد الزوال، تنديدا ب"الاعتقال التعسفي للصحافيين سليمان الريسوني، وعمر الراضي، وللمطالبة بالإفراج عنهما".
وتأتي الوقفة التضامنية مع الريسوني، والراضي في ظل استمرا إضرابهما عن الطعام، المُمتد، منذ 8 أبريل بالنسبة إلى الريسوني، و9 أبريل بالنسبة إلى الراضي.
وفي تصريحات ل"اليوم 24″، أجمع حقوقيون على مطلب إطلاق سراح الصحافيين المضربين عن الطعام، وقال عبد الحميد أمين، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "جئنا من أجل التضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام، واللذين يمكن محاكمتهما في حالة سراح، لأن جميع ضمانات محاكمتهما في حالة سراح متوفرة، وهذا هو مطلبنا".
وأكد حسن بناجح، القيادي في جماعة العدل والإحسان، أن "سليمان الريسوني، وعمر الراضي مضربان عن الطعام لليوم التاسع، ما قد يهدد حياتهما"، وأضاف: "نطالب بإطلاق سراحهم، لأنه لا موجب لاعتقالهم في إطار توفر كافة الضمانات، ونطالب بإطلاق سراحهما الفوري، ووقف الاعتقال السياسي"، وفق تعبيره.
كما اعتبرت خديجة الرياضي أن الصحافيين المضربين عن الطعام "في وضعية اعتقال تعسفي، ولا شيء يبرر اعتقالهما، وجئنا اليوم لنطالب بإطلاق سراحهما، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي".
وفي وقت سابق من اليوم، رفضت هيأة في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مجددا، طلب الإفراج مؤقتا عن الصحافي سليمان الريسوني.