حرب بلاغات بسبب قضية الراضي والريسوني.. برلمانيو البيجيدي يدينون تجاوز التامك لاختصاصاته

عبر الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية عن إدانته لما جاء في بلاغ المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، بشأن السؤال الشفوي، الذي وجهه نواب من الحزب إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول وضعية الصحافيين المسجونين، عمر الراضي، وسليمان الريسوني، المضربين عن الطعام.
واعتبر فريق البيجيدي، في بيان له حول ما ذكر، أن المندوب العام افتقد "للياقة واللباقة والاحترام، الواجب للبرلمان والبرلمانيين، وهي خصال، يقول الفريق، ينبغي أن تحكم تصرفات، وخطاب أي مسؤول إداري، وهو يعمل في منصب حساس، معتبرا أن التامك تجاوز إطار السؤال، الذي لم يوجه إليه أصلا، وإنما وجه إلى رئيسه العثماني".
وندد الفريق بما أسماه "الأسلوب غير اللائق، الذي دأب عليه المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في التعاطي مع المبادرات الرقابية لنواب فريق البيجيدي، مذكرا إياه بأن المخول دستوريا بالجواب عن سؤال البرلمانيين هو العثماني، أو من ينتدبه من الوزراء، داعيا إياه إلى احترام المؤسسة البرلمانية، والإلتزام بمبادئ الدستور، وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلط".
وردا على ما اعتبره بيان التامك تسريبا للسؤال الشفوي، أكد الفريق أن عمله عمل عمومي، والمبادرات الرقابية، والتشريعية البرلمانية يحكمها هذا المنطق، وأن نشرها لا يدخل في خانة التسريب.
كما عبر فريق العدالة والتنمية عن استغرابه "للخلط العجيب والإيحاءات المغرضة في بلاغ المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج "وهو يتعمد الهروب من الجواب عن السؤال –وإن كان ذلك ليس من صلاحياته- باختلاق اتهام برلمانيي الفريق بالرغبة في التدخل في عمل السلطة القضائية"، يقول البيان ذاته.
وأكد الفريق نفسه أن سؤاله الموجه إلى رئيس الحكومة اقتصر حول تدببير مرفق إداري خاضع له، وهو المؤسسة السجنية بنقل شكاوي أسر الصحافيين المعتقلين، وهيأتي دفاعهما المتكررة بشأن ظروف اعتقالهما ما حذا بهما إلى إعلان الإضراب عن الطعام بما يشكله من تهديد لحياتهما"، يضيف المصدر ذاته.
وقال البيان ذاته إن على المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في علاقته مع الرقابة البرلمانية، أن "يلزم حدوده و ألا يتعدى اختصاصاته، التي لا تسمح له بمخاطبة البرلمانيين مباشرة، والتطاول عليهم، ومهاجتمهم" داعيا إياه إلى ضبط النفس، والإلتزام بالقواعد المطلوبة فيمن يدبر مؤسسة من مؤسسات الدولة.
كما طالب الفريق رئيس الحكومة بالتدخل لتصحيح الخلل، والإساءة الحاصلين, كما دعا رئيس مجلس النواب، ومكتب المجلس إلى اتخاذ ما يلزم للدفاع عن المؤسسة البرلمانية، وعدم التطاول عليها.
وعقب مراسلة برلمانيين من العدالة والتنمية رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بشأن الإضراب عن الطعام، الذي يخوضه، الصحافيان سليمان الريسوني، وعمر الراضي، داخل السجن المحلي "عكاشة"، في مدينة الدار البيضاء، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للرد عليهم، متهمة إياهم باستغلال ملف السجينين، و"استثماره من أجل تحقيق أهداف ضيقة".
وهاجم بلاغ مندوبية "التامك" نواب فريق العدالة والتنمية، وقال: "على غرار ما حصل في مرة سابقة، عمد الفريق النيابي نفسه إلى توجيه سؤال برلماني إلى السيد رئيس الحكومة، و إلى تسريبه في الوقت نفسه، وذلك من أجل الركوب على ما يعتبر أعضاؤه ملفا حقوقيا، واستثماره من أجل تحقيق أهداف ضيقة، في حين أن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام".
وترى المندوبية ذاتها أن نواب العدالة والتنمية "أصروا على إضافة أصواتهم إلى أصوات أخرى، تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وتطالب بإطلاق سراح السجينين، في تجاهل تام لاستقلالية القضاء، وحقوق الأطراف الأخرى في القضيتين، وكأنما يكفي إضراب أي سجين عن الطعام، ليطلق سراحه، ولو كان في ذلك خرق سافر للقوانين".