حرب البلاغات تستعر بين البيجيدي و مندوبية السجون.. الحزب يتهم التامك بالتطاول و يدعو العثماني للتدخل !

هاجم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صالح التامك، بعد البلاغ الذي أصدرته المندوبية حول الصحافيين المعتقلين سليمان الريسوني و عمر الراضي ، و اتهمت فيه الحزب بمحاولة الركوب على الملف.
فريق البيجيدي ، اتهم التامك ب" التطاول على مؤسسة البرلمان وعلى نواب الأمة الذين خول لهم الدستور القيام بمهامهم الرقابية ومتعهم لهذا الغرض بالحصانة الدستورية".
وقال البيجيدي أن بلاغ مندوبية التامك "يفتقد للمهنية وللغة الرصينة التي يتعين أن تطبع عمل المؤسسات، ويتطاول فيه على مؤسسة البرلمان وعلى نواب الأمة الذين خول لهم الدستور القيام بمهامهم الرقابية ومتعهم لهذا الغرض بالحصانة الدستورية".
وأشار فريق الحزب ، إلى أن "التامك افتقد للياقة واللباقة وللاحترام الواجب للبرلمان والبرلمانيين، وهي خصال ينبغي أن تحكم تصرفات وخطاب أي مسؤول إداري ولاسيما وهو يعمل في منصب حساس، فضلا عن أنه تجاوز إطار سؤال لم يوجه إليه أصلا وإنما وجه لرئيسه الذي هو رئيس الحكومة".
واستنكر ما وصفه ب"الأسلوب غير اللائق الذي دأب عليه المندوب العام لإدارة السجون في التعاطي مع المبادرات الرقابية لبرلمانيي الفريق والتي يمارسونها انطلاق من مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، مذكرين التامك بأن المخول دستوريا بالجواب عن سؤال البرلمانيين هو رئيس الحكومة أو من ينتدبه من الوزراء".
وذكر الفريق ، أن علاقة المندوب العام " مع الرقابة البرلمانية عبر الأسئلة تنحصر فقط في تقديم عناصر الجواب على السؤال حينما يحال عليه من رئيسه، وعليه أن يلزم حدوده وألا يتعدى اختصاصاته التي لا تسمح له بمخاطبة البرلمانيين مباشرة، بَلْهَ التطاول عليهم ومهاجمتهم".
وطالب نواب العدالة والتنمية، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ب"ضبط النفس والالتزام بالقواعد المطلوبة في من يدبر مؤسسة من مؤسسات الدولة" ، كما دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى التدخل " لتصحيح الخلل و الإساءة" حسب بلاغ فريق البيجيدي بمجلس النواب.