نواب "البيجيدي" للتامك: بلاغك يفتقد للمهنية وللغة الرصينة والياقة واللباقة

وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على خلفية بلاغ يرد فيه هذا الأخير على سؤال شفوي تقدم به ستة نواب عن "البيجيدي" إلى رئيس الحكومة حول إضراب الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي.
فريق "البيجيدي" بمجلس النواب في بلاغ تتوفر "فبراير" على نظير منه، قال إن "المندوب العام لإدارة السجون أصدر بلاغا يفتقد للمهنية وللغة الرصينة التي يتعين أن تطبع عمل المؤسسات، ويتطاول فيه على مؤسسة البرلمان وعلى نواب الأمة الذين خول لهم الدستور القيام بمهامهم الرقابية ومتعهم لهذا الغرض بالحصانة الدستورية".
وأكد نواب "المصباح"، على أن "المندوب العام افتقد للياقة واللباقة وللاحترام الواجب للبرلمان والبرلمانيين، وهي خصال ينبغي أن تحكم تصرفات وخطاب أي مسؤول إداري ولاسيما وهو يعمل في منصب حساس، فضلا عن أنه تجاوز إطار سؤال لم يوجه إليه أصلا وإنما وجه لرئيسه الذي هو رئيس الحكومة".
وندد نواب العدالة والتنمية، ب"الأسلوب غير اللائق الذي دأب عليه المندوب العام لإدارة السجون في التعاطي مع المبادرات الرقابية لبرلمانيي الفريق والتي يمارسونها انطلاق من مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، مذكرا التامك بأن المخول دستوريا بالجواب عن سؤال البرلمانيين هو رئيس الحكومة أو من ينتدبه من الوزراء".
ودعا فريق النيابي ذاته"، المندوب العام لإدارة السجون، إلى "احترام المؤسسة البرلمانية والالتزام بمبادئ الدستور وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلط وتعاونها"، مشدد على أنه "من أبجديات العمل البرلماني أنه عمل عمومي وأن المبادرات الرقابية والتشريعية البرلمانية يحكمها هذا المنطق ونشرها لا يدخل في خانة التسريب من قبيل ما ورد في بلاغ المندوب العام".
وأبرز نواب "البيجيدي"، أن "علاقة المندوب العام مع الرقابة البرلمانية عبر الأسئلة تنحصر فقط في تقديم عناصر الجواب على السؤال حينما يحال عليه من رئيسه، وعليه أن يلزم حدوده وألا يتعدى اختصاصاته التي لا تسمح له بمخاطبة البرلمانيين مباشرة، بَلْهَ التطاول عليهم ومهاجمتهم".
ودعا الفريق التامك إلى "ضبط النفس والالتزام بالقواعد المطلوبة في من يدبر مؤسسة من مؤسسات الدولة، ويؤكد له أن البرلمانيين ماضون في أداء مهامهم الدستورية ولن تثنيهم أبدا أساليب القذف والتعريض واتهام النوايا واختلاق الصراعات الوهمية"، مطالبا "رئيس الحكومة بالتدخل لتصحيح الخلل والإساءة الحاصليْن، ورئيس مجلس النواب ومكتب المجلس باتخاذ ما يلزم للدفاع عن المؤسسة البرلمانية وعدم السماح بالتطاول عليها".
يشار الى أن المندوبية العامة لإدارة السجون، كانت قال إن الاضراب عن الطعام الذي أشعر السجينان عمر الراضي وسليمان الريسوني، بالدخول فيه غير مرتبط بظروف اعتقالهما، كما أكدا ذلك بنفسيهما خلال زيارة مدير المؤسسة لهما من أجل ثنيهما عن الاستمرار في الاضراب، وأن هدفهما هو إطلاق سراحهما، وبناء على ذلك، لن يكون للمندوبية العامة أية مسؤولية في ما قد يترتب عن إضراب السجينين عن الطعام من عواقب على حالتهما الصحية. .
وأشار البلاغ إلى ان "فريقا برلمانيا عمد إلى توجيه سؤال برلماني إلى رئيس الحكومة وإلى تسريبه في الوقت نفسه، وذلك من أجل الركوب على ما يعتبر أعضاؤه ملفا حقوقيا واستثماره من أجل تحقيق أهداف ضيقة، في حين أن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام. ولا أدل على ذلك أكثر من تركيزهم على السجينين من دون غيرهما من السجناء المضربين".
ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ تجاهل طارحو السؤال البيان التوضيحي الذي سبق لإدارة مؤسسة عين السبع 1 أن أصدرته حول إضراب السجينين المعنيين وظروف اعتقالهما، مصرين على إضافة أصواتهم إلى أصوات أخرى تدعي الدفاع عن حقوق الانسان وتطالب بإطلاق سراح السجينين في تجاهل تام لاستقلالية القضاء ولحقوق الأطراف الأخرى في القضيتين، وكأنما يكفي إضراب أي سجين عن الطعام ليطلق سراحه ولو كان في ذلك خرق سافر للقوانين.
واستنكرت المندوبية العامة مرة أخرى هذه الطريقة في الاستغلال الإعلامي للأسئلة البرلمانية من طرف نفس المجموعة، وأكدت أن هدف السجينين المعنيين من إضرابهما عن الطعام لا يمت بصلة إلى ظروف اعتقالهما وأنها حريصة على تمتيعهما بظروف اعتقال مطابقة للقانون وبالرعاية الطبية اللازمة والموصولة.
تقرؤون أيضا:
http://التامك: لهذا لسنا مسؤولين عن تبعات إضراب الراضي والريسوني!
a href="http://برلمانيون عن "البيجيدي" يراسلون العثماني لإنقاذ حياة الريسوني والراضي"http://برلمانيون عن "البيجيدي" يراسلون العثماني لإنقاذ حياة الريسوني والراضي