"البيجيدي" يهاجم "التامك" ويتهمه بالتطاول على اختصاصات "العثماني" ويدعو الأخير إلى التدخل العاجل

هاجم فريق حزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، "محمد صالح التامك"، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بعدما أصدر الأخير بلاغا ناريا بسبب موقف الفريق البرلماني من ملف اعتقال "الريسوني" و"الراضي".
واتهم فريق حزب "المصباح"، المندوب العال للسجون بعدم اللباقة والإحترام، في تعاطيه مع نواب الأمة.
وأكد ذات الفريق في بيان أصدره يوم الأربعاء 21 أبريل الجاري، أن اللياقة واللباقة والاحترام، خصال يجب توفرها في أي مسؤول إداري، ويجب أن تحكم تصرفاته.
وشدد فريق حزب "العدالة والتنمية"، على أن السؤال الشفوي الآني حول وضعية "الريسوني" و"الراضي"، وجه في الأصل ل"العثماني" باعتباره رئيس الحكومة ورئيس "التامك".
وندد الفريق بما وصفه، الأسلوب غير اللائق الذي دأب عليه المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في التعاطي مع المبادرات الرقابية لبرلمانيي الفريق، التي يمارسونها انطلاقا من مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، مذكرا بأن المخول دستوريا بالجواب عن سؤال البرلمانيين هو رئيس الحكومة، أو من ينتدبه من الوزراء.
وطالب الفريق في بيانه، المندوب العام لادارة السجون، باحترام المؤسسة البرلمانية والالتزام بمبادئ الدستور، وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها، موضحا أن من أبجديات العمل البرلماني، أنه عمل عمومي، وأن المبادرات الرقابية والتشريعية البرلمانية يحكمها هذا المنطق، ونشْرها لا يدخل في خانة التسريب.
من جهة أخرى، دعا برلمانيو "البيجيدي"، رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل إصلاح، ما أسموه الخلل والإساءة التي تسبب فيهما بلاغ صادر عن المندوب العام لادارة السجون، والذي يفتقد للمهنية وللغة الرصينة التي يتعين أن تطبع عمل المؤسسات، ويتطاول فيه على مؤسسة البرلمان وعلى نواب الأمة، حسب ما جاء في نص البيان.
كما طالب الفريق رئيس مجلس النواب ومكتب المجلس باتخاذ ما يلزم للدفاع عن المؤسسة البرلمانية وعدم السماح بالتطاول عليها.