هاجم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على خلفية بلاغ يرد فيه هذا الأخير على سؤال شفوي تقدم به الفريق إلى رئيس الحكومة حول إضراب الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي. وقال الفريق في بيان تتوفر "العمق" على نسخة منه، إن المندوب العام لإدارة السجون أصدر بلاغا "يفتقد للمهنية وللغة الرصينة التي يتعين أن تطبع عمل المؤسسات، ويتطاول فيه على مؤسسة البرلمان وعلى نواب الأمة الذين خول لهم الدستور القيام بمهامهم الرقابية ومتعهم لهذا الغرض بالحصانة الدستورية". وأضاف فريق البيجيدي بمجلس النواب، أن "المندوب العام افتقد للياقة واللباقة وللاحترام الواجب للبرلمان والبرلمانيين، وهي خصال ينبغي أن تحكم تصرفات وخطاب أي مسؤول إداري ولاسيما وهو يعمل في منصب حساس، فضلا عن أنه تجاوز إطار سؤال لم يوجه إليه أصلا وإنما وجه لرئيسه الذي هو رئيس الحكومة". وندد بالأسلوب غير اللائق الذي دأب عليه المندوب العام لإدارة السجون في التعاطي مع المبادرات الرقابية لبرلمانيي الفريق والتي يمارسونها انطلاق من مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، مذكرا التامك بأن المخول دستوريا بالجواب عن سؤال البرلمانيين هو رئيس الحكومة أو من ينتدبه من الوزراء. ودعا فريق المصباح، المندوب العام لإدارة السجون، إلى احترام المؤسسة البرلمانية والالتزام بمبادئ الدستور وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلط وتعاونها، مؤكدا أن من أبجديات العمل البرلماني أنه عمل عمومي وأن المبادرات الرقابية والتشريعية البرلمانية يحكمها هذا المنطق ونشرها لا يدخل في خانة التسريب من قبيل ما ورد في بلاغ المندوب العام. وتساءل الفريق عن الخلط العجيب وعن الايحاءات المغرضة في بلاغ المندوب العام وهو يتعمد الهروب من الجواب على السؤال – وإن كان ذلك ليس من صلاحياته أصلا- باختلاق اتهام برلمانيي لفريق بالرغبة في التدخل في عمل السلطة القضائية المستقلة، في الوقت الذي اقتصر فيه السؤال على مساءلة الحكومة عن تدبير مرفق إداري خاضع لها الذي هو المؤسسة السجنية، حيث نقلت أسر الصحفييْن المعتقليْن وهيئات دفاعهما شكاواهما المتكررة بشأن ظروف اعتقالهما بداخلها مما حذا بهما إلى إعلان الإضراب عن الطعام مما يشكل تهديدا لحياتهما. وذكر الفريق البرلماني لحزب العدالة التنمية، المندوب العام بأن علاقته مع الرقابة البرلمانية عبر الأسئلة تنحصر فقط في تقديم عناصر الجواب على السؤال حينما يحال عليه من رئيسه، وعليه أن يلزم حدوده وألا يتعدى اختصاصاته التي لا تسمح له بمخاطبة البرلمانيين مباشرة، بَلْهَ التطاول عليهم ومهاجمتهم. ودعا الفريق التامك إلى ضبط النفس والالتزام بالقواعد المطلوبة في من يدبر مؤسسة من مؤسسات الدولة، ويؤكد له أن البرلمانيين ماضون في أداء مهامهم الدستورية ولن تثنيهم أبدا أساليب القذف والتعريض واتهام النوايا واختلاق الصراعات الوهمية. كما طالب رئيس الحكومة بالتدخل لتصحيح الخلل والإساءة الحاصليْن، ورئيس مجلس النواب ومكتب المجلس باتخاذ ما يلزم للدفاع عن المؤسسة البرلمانية وعدم السماح بالتطاول عليها.
