شبيبة "البام" تهاجم خلط العمل السياسي بالإحساني وتؤكد: دور الأحزاب ليس توزيع "القفف"

تواصل مؤسسة "جود" ومعها حزب التجمع الوطني للأحرار المقربة منه، إثارة الجدل وحصد الانتقادات، حيث استهجنت منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة ما سمته "الخلط الكبير بين العمل السياسي والعمل الإحساني، الذي يقوم به أحد أحزاب الأغلبية وقيادتها".
وقالت شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة في بيان تلقى "اليوم 24" نسخة منه، إنها تتابع باستغراب واستهجان "كيف تحاول هاته الهيأة الحزبية (التجمع الوطني للأحرار) استغلال شهر رمضان الكريم والوضعية الاجتماعية الهشة لعدد مهم من المغاربة، سواء بسبب جائحة كورونا، أو بسبب فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنهجها الحكومة الحالية والحكومات السابقة، والتي كان هذا الحزب دوما الطرف "المدلل" فيها".
وأضاف البيان أن شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة ترفض "رفضا تاما وقاطعا أية محاولة للمس بالقيم المجتمعية النبيلة، عبر استعمال العمل الخيري والإحساني لفائدة المكاسب السياسوية الضيقة، واستغلال الهشاشة لاستمالة أصوات المواطنين والمواطنات لاسيما البسطاء منهم".
وأكد شباب "البام" على أن دور الأحزاب السياسية المؤطر بالدستور هو "تأطير المواطنين وتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام، لا احتراف العمل الإحساني والخيري كمطية لحصد أو "شراء" أصوات وعطف الناخبين".
وشددت الشبيبة ذاتها على أن دور الأحزاب السياسية "لا يتمثل بتاتا في توزيع "القفف" والمساعدات، بل يتمثل في صياغة البرامج السياسية والمشاريع المجتمعية المتعلقة بكل القطاعات من أجل النهوض باقتصاد البلاد ووضعية المواطنين والمواطنات الاجتماعية عبر توفير فرص الشغل والسكن اللائق والصحة والتعليم، وهو ما فشل فيه الحزب المعني، باعتباره مشاركا في الحكومة منذ تأسيسه خلال السبعينيات"، وذلك في انتقاد واضح لحزب وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش.
وأفاد البيان بأن حزب الأصالة والمعاصرة "لن يسمح أبدا بانتشار هذا النوع من الممارسات الحزبية التي تسيء إلى الطبقة السياسية كاملة وتبخس دورها وعملها، وسيقف سدا منيعا أمامها بكل الوسائل المشروعة والشرعية، خاصة حينما يكون أصحابها محط مساءلة تقارير رسمية صادرة من ممثلي البرلمان، تدين الاستغلال المفضوح للقرارات الحكومية لمراكمة الثروات، مثل القرار الحكومي بتحرير المحروقات والذي كان مدخلا مباشرا لتراكم الثروات في تنازع وتضارب مفضوح للمصالح".
وزاد البيان موضحا: "إن كان دستور المملكة ينص بشكل صريح على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإن كانت التعيينات الملكية الأخيرة في مؤسسات الحكامة والقضاء تعطي إشارات إيجابية لتفعيل هذا المبدأ بشكل لا رجعة فيه، فإن ممارسات هذا الحزب واستمراره في العمل خارج القانون تجلعه خارج سياق تطور الدولة وتطور الممارسة الحزبية في البلاد، مما يستوجب من السلطات العمومية التدخل لمحاربة هذه الخروقات والإهانات التي تتعرض لها فئات عريضة من المواطنين، لاسيما تلك التي أجبرتها الحاجة على انتظار المساعدات الاجتماعية، قبل أن تفاجأ بالتلاعب الخطير في وثائقها الرسمية ومعطياتها الخاصة، وجعلها بقدرة قادر منخرطين ومنخرطات في الحزب المعلوم".