أعد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، مشروع مرسوم، يمنح بموجبه للقضاة خارج الدرجة، تعويضات سنوية، تتجاوز 80 مليون سنتيم. ووفقا للنظام الأساسي للقضاة، فإن كلا من الرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العام بذات المحكمة، هما اللذان يعتبران قاضيان خارج الدرجة. مشروع مرسوم تحديد التعويضات، والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، الذي أعده وزير العدل، وجهته الأمانة العامة للحكومة، خلال الأسبوع الجاري، لأعضاء الحكومة، تمهيدا لعرضه أمام المجلس الحكومي. ويتوخى المشروع، حسب نصه، سد الفراغ الحاصل بشأن التعويضات، والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة من جهة، ومن جهة ثانية، جعله كمرجعية أساسية تعكس العناية التامة بهذه الفئة، وذلك إسوة بالتعويضات، والمنافع المخولة لقضاة الدرجة الاستثنائية، والدرجات الأولى، والثانية، والثالثة، وذلك لاستكمال منظومة التعويضات، والمنافع الممنوحة للقضاة بمختلف أصنافهم، ودرجاتهم. وسيستفيد القضاة المرتبون خارج الدرجة، حسب مشروع هذا المرسوم، من تعويض خاص، يصل إلى 288 ألف درهم في السنة، وتعويض عن التأطير القضائي يقدر ب420 ألف درهم في السنة، وتعويض عن التمثيل يقدر ب24 ألف درهم في السنة. كما يحدد المشروع تعويضا للقضاة عن التدرج الإداري، يصل إلى 108 ألف درهم في السنة، وتعويض عن المهام الرامي إلى تغطية المصاريف الخاصة، وجميع التكاليف عن المهام غير المشمولة بالراتب، ويحدده المرسوم في 30 ألف درهم.
