أساتذة جامعيون يستنكرون تهميش الكلية المتعددة التخصصات بتازة

عبرت النقابة المغربية المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن استنكارها "أسلوب التهميش" الذي يمارس ضد الكلية المتعددة التخصصات بمدينة تازة، مع تخفيظ ميزانيتها، وحرمانها من تأسيس شعب جديدة.
المكتب المحلي للنقابة في تازة، أكد في بيان توصل "اليوم 24" بنسخة منه، أن الأساتذة الباحثين متمسكون بمطلب إحداث 13 شعبة في الكلية، معلنا رفضه وبالإجماع شرط تغيير اسم شعبة الدراسات الفرنسية بداعي استيعاب أساتذة اللغات وتقنيات التواصل.
كما عبر المكتب عن رفضه توصية مجلس الجامعة بإدماج شعبتي القانون العام والقانون الخاص في شعبة واحدة تحت مسمى "شعبة القانون" التي لم تقترح أصلا من قبل مجلس الكلية،مستغربا من "إصدار تلك التوصية رغم استيفاء كل من شعبتي القانون العام والقانون الخاص لجميع المعايير والشروط التي تم التوافق عليها بإجماع أعضاء اللجنة البيداغوجية (التخصص، عدد الأساتذة، عدد وحدات التخصص الموطنة بالشعبة)؛
وأكد المكتب تمسكه بمطلب إحداث ثلاث عشرة شعبة متخصصة وفق ما تم اقتراحه قبلا من طرف مجلس الكلية السابق، مستنكرا "تهميش الكلية من خلال تقليص عدد المناصب المالية المخصصة لها برسم السنة المالية 2021، رغم الارتفاع الكبير لمعدلات التأطير بها مقارنة بباقي المؤسسات الجامعية الأخرى"؛
كما شجب المكتب "تخفيض ميزانية التسيير السنوية المخصصة للكلية، ويندد بإقصاء الكلية وحرمانها من الاستفادة من مشاريع استثمارية ذات أولوية هي في أمس الحاجة لها، كل ذلك يتم في غياب أية معايير موضوعية لتوزيع ميزانية الاستثمار؛ وفي ذلك إخلال بقواعد ومقومات الحكامة الجامعية".
ونتيجة لهذا الوضع، تقرر بحسب البيان، "الاستمرار في تجميد عضوية الأساتذة الباحثين بمجلس الكلية وفي تجميد مهام منسقي المسالك البيداغوجية"، مع الدعوة إلى مقاطعة انتخابات الشعب المزمع تنظيمها إلى غاية المصادقة على كل الشعب الثلاث عشرة.
وهدد المكتب باتخاذ خطوات تصعيدية، بما في ذلك إمكانية مقاطعة الدروس وامتحانات الدورة الربيعية عند الاقتضاء، محملا رئاسة الجامعة كامل المسؤولية عما سيترتب عن هذا الوضع من آثار وخيمة.