طلبة كلية الشريعة بفاس يعتزمون مقاضاة رئيس الجامعة ومغادرة الدراسة

يعتزم طلبة كلية الشريعة بفاس، متابعة رئيس جامعة القرويين بالنيابة قضائيا، لامتناعه عن توقيع شواهدهم إلا بعد ثلاث أشهر من الاحتجاج، مما حرمهم من المشاركة في مباريات التوظيف والماستر. وأكدوا في بيان توصلت "التجديد" بنسخة منه، عزمهم الدخول في أشكال نضالية احتجاجية غير مسبوقة في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم المتمثل في رحيل رئيس الجامعة بالنيابة. وأكد مصدر طلابي أن الطلبة يعتزمون سحب شواهد البكالوريا بشكل جماعي ومغادرة الكلية. ويأتي هذا التصعيد -حسب البيان- بعدما عجزت الجهات المسؤولة عن محاسبة رئيس الجامعة بالنيابة وإخضاعه للمسائلة على كل ما ارتكبه في حق الكلية والطلبة منذ توليه مسؤولية تدبيرها، وأيضا بعد انتفاضة الطلاب على الحكرة والظلم واللامسؤولية التي تمارس عليهم، والتي تمثلت في إخلاء الكلية لمدة أسبوع وإغلاق باب الكلية والقيام بمسيرات يومية إلى مقر رئاسة الجامعة.
وعلمت "التجديد" أن الطلبة يتباحثون اليوم في خطوات احتاجية جديدة بعد نجاح خطوة إخلاء الكلية أمس، وشدد محمد المسكين عضو منظمة التجدي الطلابي بكلية الشريعة، على رفض الطلبة إجراء حوار مع رئيس الجامعة بالنيابة بعد أن تقدم به هذا الأخير أول أمس، وأكد في تصريح ل "التجديد" أنه لا يمكن التحاور مع رئيس فقد شرعيته القانونية والمهنية داخل الجامعة.
وفي سياق متصل يخوض أساتذة كلية الشريعة بفاس، إضربا لمدة 48 ساعة منذ أمس، ضمن الحلقة الثانية من مخططهم النضالي التصعيدي الذي دعا إليه الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية، وأكدت النقابة أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي مع استمرار رئيس جامعة القرويين بالنيابة في مخالفاته لمرتكزات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ومناقضاته الصارخة لمقتضيات القانون الإطار المنظم للتعليم العالي، وإخلالاته الفظيعة ببنود تعاقدات أكادير. وأشارت في بيان توصلت "التجديد" بنسخة منه، إلى مااعتبرته بعض فصول الحصار الممنهج على الكلية من طرف الرئيس بالنيابة، والمتمثلة –حسب البيان- في حجز الرئيس السيارة الوحيدة الخاصة بالكلية، و امتناعه عن تمكين المؤسسة من صرف الميزانية، وامتناعه عن تعيين نواب العميد وكاتب عام للكلية، والعبث بمحاضر المداولات، وعرقلة ملفات الترقيات، وحجز تعويضات أساتذة الكلية وإدارييها، والامتناع عن تسديد مستحقات رئيسي الشعبتين ومنسقي المسالك، وكذا مستحقات الأساتذة الباحثين المتعاونين من جامعات المحيط. ويشير البيان أيضا، إلى اعتماد ازدواجية المعايير في التعامل مع الموارد البشرية، وامتناع الرئيس عن تسديد مستحقات الممونين للكلية، وعرقلة مشاريع الماستر، وحرمان الكلية من أبسط وسائل الاشتغال البيداغوجي وأدوات البحث العلمي،ة والاستنكاف عن عقد مجلس الجامعة منذ 26 دجنبر2009، والتمادي في تجميد ميزانية المخطط الاستعجالي المتعلقة بترميم بنايات الكلية المهترئة، وحرمان طلبة الكلية من شواهدهم الجامعية.