الشامي يناقش مع فاعلين في "كتامة" مطالبهم بتحديد سعر بيع القنب الهندي

يرتقب أن يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اجتماعا، مساء اليوم الأربعاء، مع أعضاء تنسيقية المجتمع المدني، بدائرتي كتامة وباب برد، بشأن موضوع تنمية المناطق المعنية بزارعة القنب الهندي، سواء في شقيها الاقتصادي أو الاجتماعي، وكذلك البيئي.
وحسب المعطيات المتوفرة، سيتم، أثناء الاجتماع، مناقشة إشكالية زراعة القنب الهندي في المغرب، وكذلك، المقاربة المثلى الواجب اعتمادها لتقنين استغلال القنب الهندي، فضلا عن مناقشة مشروع القانون رقم 21.13، الذي يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وفي هذا السياق، قال عبد الله الجوط، عضو تنسيقية المجتمع المدني، بدائرتي كتامة وباب برد، في حديث مع "اليوم24″، إن التنسيقية أعدت مذكرة، تضم حزمة من المطالب، سواء مطالب تنموية أو حقوقية، "على الدولة مراعاتها".
ومن بين النقط التي يرتقب أن تناقش مع المجلس مطلب مزارعي الكيف، بتحديد سعر بيع القنب الهندي، لكون القانون رقم 21.13، الذي يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، لم يحدد ثمن بيع الكيف، وبالتالي، لم يحسم في هذه النقطة، وهذا ما يثير مخاوف المزارعين لا سيما الصغار منهم.
وحسب الجوط، سيتم تناول الشق التنموي من المذكرة، في حين ينتظر أعضاء تنسيقية المجتمع المدني، دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل مناقشة المطالب ذات الطابع الحقوقي التي تضمها المذكرة.