حروب "لاماب" والمجلس الوطني للصحافة تتجدد.. الوكالة الرسمية نشرت بيانا ينتقد استعمال المعطيات الشخصية للصحافيين في دراسة

عادت وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الأحد، إلى مهاجمة المجلس الوطني للصحافة بعد تهدئة لم تدم طويلا. ولا يكن المسؤولون الإداريون الكبار في هذه الوكالة الرسمية أي ود للمجلس الوطني للصحافة، ولا لرئيسه الذي وصل إلى منصبه عبر قائمة النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي بدورها يُنظر إليها داخل "لاماب" باعتبارها "خصما".
وهذه المرة، نشرت "لاماب" التي لا تنشر عادة أي بيانات للمجلس الوطني للصحافة أو للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بيانا لنقابة أخرى اسمها "النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام"، وهي هيئة حديثة التأسيس، وهي كذلك فرع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، تنتقد بشدة استخدام المعطيات الشخصية للصحافيين في دراسة عرضها هذا المجلس مؤخرا.
هذه النقابة رأت أن اعتماد المجلس الوطني للصحافة لتلك المعطيات الشخصية "كان مجانبا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 08-09 المتعلق بحماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، ويشكل ضربا لمجهودات المغرب من أجل تكريس حماية المعطيات الشخصية". وأوضحت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، أن المجلس "باعتماده المعطيات الشخصية لمهنيي الإعلام كان مجانبا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 08-09 والتي تتطلب موافقة صريحة من المعنيين بهذه المعطيات الشخصية والخاصة، وهو ما يشكل ضربا للمجهودات الجبارة التي قام بها المغرب من أجل تكريس حماية المعطيات الشخصية للأشخاص التي يكفلها القانون في هذا الباب".
وهاجمت النقابة التي نشرت وكالة الأنباء الرسمية بيانها الطويل كاملا، قيام المجلس الوطني للصحافة "تحت غطاء نقابي معين كان من المفترض أن يكون المجلس محايدا في تعاطيه معه كهيئة نقابية موازية، كما أنه بالشكل الذي يعد خرقا سافرا للفقرة الثانية من المادة الرابعة التي تؤكد على أنه لا يحق لأي طرف ثالث الاطلاع على المعطيات الشخصية للصحفيين دون إذن صريح وواضح من المعنيين بالأمر".
وتطورت المشاكل بين "لاماب" والنقابة الوطنية للصحافة المغربية مند انتخابات تشكيل المجلس الوطني للصحافة. كما أن ضغط النقابة على هذه الوكالة بسبب تسريحها لصحفيين بها، هم أعضاء بالنقابة، زاد من حدة الخلافات بين الطرفين. ومنذ ذلك الحين، لا تترك الوكالة فرصة لانتقاد النقابة والمجلس الوطني للصحافة.