سعيد إهراي: هذه ضمانات حماية المعطيات الشخصية

رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يتحدث عن دور اللجنة وجزاءات خرق قانون
يتحدث سعيد إهراي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في هذا الحوار، عن أهداف قانون حماية المعطيات الشخصية الذي دخل حيز التطبيق، وينبه إلى أن كل من استعمل معطيات شخصية سواء عبر الهاتف أو أي وسيلة أخرى دون علم صاحبها يعرض نفس للعقوبة.
ما هي أهداف اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؟
لقد أحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل السهر على احترام تطبيق مقتضيات القانون 08-09. هذا الأخير يهدف من الناحية الاقتصادية إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية في المغرب عن طريق ترحيل الخدمات في ما يسمى بالأفشورينغ، والذي يتطلب مستوى كاف في حماية المعطيات الشخصية للأفراد. و للإشارة فإن قطاع ترحيل الخدمات يوظف حوالي 50 ألف شخص ويمكن رفع هذا العدد إلى 100 ألف شخص.
الهدف الثاني وراء إحداث القانون 08-09 واللجنة الوطنية، هو حماية الحياة الخاصة للأفراد وحرياتهم الشخصية إزاء الاستعمال المفرط واللامسؤول لمعطياتهم الشخصية، خصوصا في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي يعرفه استعمال هذه المعطيات والتي تعتبر، حسب الجريدة الأمريكية "نيويورك تايمز" بمثابة كنز يمكن تشبيهه بالبترول حيث مكن بعض الشركات العملاقة كغوغل وفيس بوك من جني أرباح طائلة دون مراعاة معايير حماية المعطيات الشخصية وخصوصيات الأفراد، حيث أصبح ممكنا ترقب تحركات الأشخاص عن طريق الأجهزة التي يستعملونها.
كيف يمكن اذن التوفيق بين سعي الشركات وراء الربح، باستعمال خزان المعطيات الشخصية، والتطور التكنولوجي الحالي من جهة، وحريات الأفراد وخصوصياتهم من جهة أخرى؟ للإجابة على هذا السؤال في المغرب، نص الدستور في فصله 24 على ضرورة حماية الحياة الشخصية ليواكب تطور المجتمع الرقمي دون المس بحقوق الأفراد.
ماذا يحمي القانون رقم 08-09؟
يحمي القانون 08-09 الأفراد إزاء الاستعمال المفرط واللامسؤول من طرف المؤسسات الخاصة والعمومية، لمعطياتهم الشخصية كرقم الهاتف أو رقم البطاقة الوطنية أو المعطيات الجينية الى غير ذلك.
نجد بعض المؤسسات تطلب معطيات كثيرة من شخص أتى لطلب خدمة، ويتضح أن حجم المعطيات المطلوبة كثيرة ولا تتناسب مع طبيعة الخدمة، هل يمكن للمواطن في هذه الحالة أن يرفض تقديم هذه المعطيات؟
حسب القانون 08-09، لا يمكن لأي مؤسسة أن تطالب الأفراد بمعطيات غير ضرورية ولا تتناسب مع الهدف المتوخى من المعالجة. أكثر من هذا يمكن للأشخاص الإطلاع على المعطيات الخاصة بهم والموجودة بحوزة مؤسسة ما، كما يمكنهم تصحيح هاته المعطيات أو الاعتراض، لسبب معقول، على معالجتها. ونحن في اللجنة نسهر على احترام حقوق الأفراد السالفة الذكر حيث أنه يمكن لأي شخص أن يقدم شكاية إلى اللجنة إذا اعتبر أن مؤسسة ما تعالج معطياته الشخصية دون احترام مقتضيات القانون 08-09.
لكن ماذا إذا نفت هذه الجهة توفرها على هذه المعطيات؟
لدينا أطر ومختصين يمكنهم إجراء بحث والاطلاع على معالجات المعطيات التي تتوفر عليها اي مؤسسة.
ما هي واجبات المسؤول عن معالجة المعطيات؟
يلتزم المسؤول عن معالجة المعطيات بالسهر على تحديد هدف محدد وواضح لأي معالجة، إذ يجب أن تحدد فئات الأشخاص المعنيين، والمعطيات الشخصية الضرورية، ومدة المعالجة، والأشخاص الموجهة إليهم، وكذا الأشخاص المرخص لهم بولوج هذه المعطيات.
ومن الضروري التأكيد على مبدأ التناسب بين الهدف من المعالجة وباقي خصائصها، مما يضمن تجنب جمع معطيات غير ضرورية للمعالجة، والاحتفاظ بالمعطيات فقط للمدة اللازمة للمعالجة والتأكد من عدم تسريب هذه المعطيات لأشخاص غير معنيين بالمعالجة.
ولهذا الغرض، يجب الحرص على وضع سياسة وقائية منسجمة تضمن سرية وسلامة المعطيات التي تتم معالجتها، كذلك يجب عليهم احترام حقوق الأشخاص المعنيين بمعالجة المعطيات كحقهم في الولوج إلى المعلومة وتصحيحها والاعتراض على معالجتها. وأخيرا فمن الضروري على المسؤول عن معالجة المعطيات إشعار اللجنة بعملية المعالجة التي يقوم بها.
هل تشمل دائرة اختصاصكم المعطيات المتعلقة بالأمن والدفاع؟
في الوقت الراهن قرر المُشرع استثناء معالجة المعطيات التي تهم الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة والدفاع وملفات الإرهاب من مجال القانون 08-09 والتي تخضع لقوانين خاصة.
كيف تتكون لجنة حماية المعطيات الشخصية؟
تضم اللجنة 7 أعضاء، رئيس وستة أعضاء كلهم معينون من طرف صاحب الجلالة. الرئيس يختاره صاحب الجلالة، واثنين يقترحهم رئيس الحكومة، واثنين مقترحين من رئيس مجلس النواب، واثنين مقترحين من رئيس مجلس المستشارين. و يشترط في أعضاء اللجنة ان يكونوا نزيهين و ذوي كفاءة مهنية عالية.
كيف يتم التصريح لدى اللجنة؟
هناك استمارات لهذا الغرض، يجب على كل من يمسك ويعالج المعطيات أن يصرح إجباريا بالمعطيات ذات الطابع الشخصي التي يعالجها. وهناك عقوبات زجرية في حالة عدم الالتزام بالتصريح.
ما هي المعطيات التي يتم التصريح بها؟
يجب التصريح بعدة بيانات كهوية المؤسسة المعالجة، الهدف من المعالجة، مدة المعالجة، المعطيات الضرورية للمعالجة، وسائل حماية المعطيات، فئات الأشخاص المعنيين، الأشخاص الموجهة إليهم..
هل التصريح سنوي؟
التصريح يكون مرة واحدة، باعتماد نموذج للتصريح.
كم عدد التصريحات التي توصلتم بها من الشركات والمؤسسات لحد اليوم؟
لحد اليوم توصلنا بحوالي 800 تصريح، وطلب ترخيص، علما أن الترخيص يتم في حالة ما إذا رغبت مؤسسة جمع معطيات حساسة، تتعلق بالشخص، أو إذا كان يرغب في نقل هذه المعطيات للخارج.
ما هي المعطيات الشخصية الحساسة؟
المعطيات الحساسة، حسب ما جاء في القانون، تتعلق بالأفكار السياسية والنقابية للأشخاص والمعطيات المتعلقة بالصحة، والانتماء العرقي أو الديني أو السياسي. وإن هذا النوع من المعطيات يتطلب جمعها ومعالجتها الحصول على إذن من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
هل الإدارة العامة للأمن الوطني مثلا تخضع للتصريح أمام اللجنة؟
لا، فهذه الإدارة تستعمل المعطيات لأسباب أمنية، وتخضع لقوانين خاصة. لكن مثلا نحن نتعامل مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بالمعطيات التي تستعمل في الانتخابات. فالمنتخبون يستعملون المعطيات الشخصية للناخبين، وهي معطيات يحصلون عليها من وزارة الداخلية، لتسهيل حملاتهم الانتخابية، وهي معطيات تسجيل الناخبين. هؤلاء الذين يحصلون على المعطيات، كمرشحين، يجب عليهم أن يصرحوا بها، ضمانا لاستعمالها فقط في الانتخابات وليس في أي شيء آخر، بحيث نحرص على عدم إتلاف المعطيات التي يتوفر عليها المرشحون، بعد الانتخابات، حتى لا تستعمل بشكل مخالف لما أعدت له.
كيف تشتغل اللجنة؟
تم تنصيب اللجنة في 31 غشت 2010، حيث سهرت على إعداد نظامها الداخلي وعلى التواصل مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين كالأبناك وشركات الاتصال والتأمين قصد مواكبتهم في مساطر الملائمة مع القانون 08-09.
وسعت اللجنة كذلك على تهيء مصالحها الإدارية من خلال توظيف أطر كفؤة، وإعداد مقرها الرئيسي الذي أصبح جاهزا في فبراير 2012 وأخيرا وضع رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين جميع الوثائق والمساطر الضرورية للإشعار بمعالجتهم. وتجدر الإشارة إلى أن مصالح اللجة تسهر باستمرار على دراسة التصاريح وطلبات إذن المعالجة وشكايات الأفراد قصد تقديمها لأفراد اللجنة اللذين يجتمعون أسبوعيا من أجل البث في مختلف الطلبات.
هل تعد اللجنة تقريرا سنويا؟
نحن نعمل حاليا على تهيئ تقريرنا الأول.
إذا اكتشفت اللجنة أن هناك خرقا لقانون حماية المعطيات الشخصية، ما الذي يمكنها فعله؟
إذا لاحظنا وجود خرق فإننا نتأكد منه بصفة مضبوطة، ونقدم ملفا لوكيل الملك. والقانون حدد العقوبات المالية والسجنية، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى 4 سنوات سجنا، والغرامة القصوى إلى 300 ألف درهم.
هل أحلتم أي ملف للقضاء؟
لا لحد اليوم لم نحل أي ملف إلى القضاء، ونحن في مرحلة التحسيس.
لكن أنشطة اللجنة غير معروفة؟
نحن بصدد إطلاق حملة تواصلية للتعريف بعمل اللجنة و القانون 08-09 لدى المواطنين. أما بالنسبة للمؤسسات الخاصة والعمومية، فإن اللجنة تعمل على التواصل معها بشكل مستمر.
كم عدد الشكايات التي توصلتم بها؟
توصلت اللجنة بحوالي 10 شكايات كتابية، وتجدر الإشارة الى أن الشكايات الشفوية كثيرة جدا خصوصا فيما يتعلق برسائل المستشهرين.
ماذا عن عمليات التحسيس التي تنوون إطلاقها؟
نحاول تحسيس كل المعنيين، مؤسسات وأفراد بمقتضيات القانون 08-09 لحماية المعطيات الشخصية. في هذا الصدد نتواصل بشكل مستمر مع مختلف المؤسسات خصوصا تلك التي تنشط في مجال الاتصالات، الأبناك وشركات التأمين. فيما يخص الأفراد تم إعداد استراتيجية خاصة بهم سنحرص على تفعيلها هاته السنة، باستعمال كل الوسائل المتاحة في هذا المجال كالوصلات الإعلامية والمقالات الصحافية وتنظيم ندوات وأوراش تحسيسية.
عندما تم الكشف عن أجر المدرب الوطني السابق إريك غيرتس، من حسابه بأحد الأبناك، هل تدخلتم، في القضية؟
عندما تم الكشف عن أجر هذا المدرب لم تكن كل الشركات ملزمة بتطبيق القانون 08-09 لأن المشرع أعطاها مهلة حتى 15 نونبر 2012 لكي تلائم معالجاتها مع القانون. خلال تلك الفترة كانت اللجنة تتدخل فقط في الحالات التي تتوصل فيها بشكاية من المعني بالأمر.
ألا يحق لكم التدخل تلقائيا في حالة ضبطكم حالات المس بمعطيات شخصية؟
طبعا يمكن ان نتدخل بدون التوصل بشكاية، ولكن في حالة السيد غيرتس لم تكن كل الشركات ملزمة بمقتضيات القانون كما سبق الذكر.
ماذا عن دور اللجنة على الصعيد الدولي؟
نحن أعضاء في الجمعية الفرنكوفونية الدولية لسلطات مراقبة المعطيات الشخصية. كما أنني أرأس مجموعة عمل حول ترحيل المعطيات داخل الفضاء الفرانكفوني. والمغرب عضو في الجمعية الدولية لسلطات المراقبة، وهي جمعية دولية، تعقد اجتماعات منتظمة لمناقشة كيفية تحسين المراقبة. وفي هذا الإطار تعتزم هذه الجمعية تهيئ اتفاقية دولية بشأن حماية المعطيات الشخصية، و المغرب يشارك في اشغالها.
أين وصل طلبكم للحصول على شهادة المطابقة من اللجنة الأوربية؟
بخصوص المطابقة، أولا يجب التذكير بان القانون المغربي حول حماية المعطيات يجد اصله في قانونين: قانون اللجنة الاوربية وقانون مجلس اوروبا. وكل دولة تريد ان تحصل على اعتراف بقدرتها على حماية المعطيات الشخصية يجب ان تحصل على مطابقة من اللجنة الاوروبية. ويعتبر الحصول على المطابقة امرا مهما من الناحية الاقتصادية حيث تشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار في المغرب. ولمنح المطابقة هناك شروط تأخذ بعين الاعتبار أولا الاطار القانوني في الدولة التي تطلبها، ثم طريقة حماية معالجة المعطيات، ثم يتم إعداد تقرير من طرف مجموعة خبراء أوروبيين، يتم احالته على لجنة أخرى التي تحيله بدورها على البرلمان الأوروبي للمصادقة عليه.
طلب المغرب في الحصول على المطابقة ما يزال في طور الدراسة التي تستوجب أكثر من ثلاث سنوات.
هل المغرب هو أول دولة عربية تتجه إلى حماية المعطيات الشخصية؟
لقد تم خلق هيئة حماية المعطيات الشخصية في تونس من قبل، لكن المغرب يبقى أول دولة عربية إفريقية ومسلمة تحصل على الاعتراف الدولي في هذا المجال من خلال الدورة 33 للندوة الدولية للجن حماية المعطيات الشخصية والتي أقيمت بمكسيكو في نونبر 2011.
❊عن "أخبار اليوم"