المحكمة ترفض نقل الريسوني من السجن في سيارة إسعاف.. ودفاعه يعدد "خروقات"

استمرت جلسة الصحافي سليمان الريسوني، من دون حضوره، اليوم الثلاثاء، في محكمة الاستئناف، بالدار البيضاء، لما يقارب خمس ساعات؛ وذلك بعد رفض هيأة الحكم، جميع الملتمسات التي تقدمت بها هيأة دفاع الريسوني، على رأسها حضور سليمان بسيارة إسعاف.
وبسطت هيأة دفاع الريسوني، ما سمتها "الخروقات المسطرية"، التي شابت، بحسبها، كافة المحاضر المنجزة في قضية موكلها، وذلك من طرف الضابطة القضائية؛ سواء في محاضر الاستماع أو محاضر وضعه في الحراسة النظرية، أو خلال محاضر التفتيش؛ والتمست الهيأة نفسها، بطلان هذه المحاضر.
وفي سياق متصل، وصفت الهيأة نفسها، محاضر الاستماع للصحافي الريسوني ب"المعيبة"، مفسرة ذلك، بالقول:" إن المحاضر تتضمن "ترويسة" أو "papier en tête" اسم وزارة الداخلية؛ وهذا، بحسبها خرق للقانون الذي ينص أن الضابطة القضائية تابعة للنيابة العامة، وبالتالي هي سلطة مستقلة وليست تابعة لوزارة الداخلية، وقال المحامي عبد السلام الباهي: "يمكن أن يتدخل فيها لفتيت في أية لحظة… طالما هي تابعة له".
علاوة على ذلك، ومن بين الخروقات التي عرجت عليها هيأة دفاع الريسوني، خلال تقديمها الدفوعات الشكلية، عدم إشعار سليمان أثناء الاستماع إليه، يوم 22 ماي الماضي، بدواعي اعتقاله، أو إشعاره بحقوقه التي ينص عليها القانون، والتي من بينها استفادة من المساعدة القانونية كتعيين محام، أو تخابر مع أسرته، وهذا لم يحدث مع سليمان، بحسب هيأة دفاعه، التي اعتبرته خرقا لضمانات المحاكمة العادلة.
وأوردت الهيأة نفسها، أن محضر الاستماع لسليمان غير موقع من طرف الشرطة القضائية، كما أن هذه الأخيرة تجاوزت حدود اختصاصاتها، عندما خطت صك الاتهام قبل تقديمه للنيابة العامة.
انتقدت هيأة دفاع الريسوني أيضا، ما سمته، "إفشاء سرية الاعتقال من طرف مواقع إلكترونية"، وتساءلت عن مصدر هذه التسريبات، مطالبة باستدعاء، صاحب موقع "شوف تيفي"، لأنه، بحسبها أول من عرف أن سليمان الريسوني سيعتقل، أياما قبل اعتقاله.
والتمست هيأة دفاع الريسوني معاينة الشقة التي يزعم حدوث فيها واقعة انتهاك العرض، فضلا عن استدعاء زوجة الريسوني، والخادمة، وإجراء خبرة على المكالمات وتحليلها بين المتهم والمشتكي به.
هذا وأرجأت، المحكمة تأخير الملف إلى الخميس المقبل، لإتمام باقي الطلبات والدفوعات الشكلية.