تداول الكاشف السريع لكورونا.. مجلس الصيادلة الإحيائيين يقول إن الPCR يبقى يظل الآلية الناجعة لتشخيص الإصابة بالفيروس

بعد الجدل الذي أثير بشأن اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا، والتي تبقى أقل كلفة من جميع الوسائل الأخرى الأخرى، خرج مجلس الصيادلة الإحيائيين عن صمته ليدلي بدوله في الموضوع.
وأكد المجلس أنه لا تتمتع اختبارات المستضدات التشخيصة، أو الأنفية-البلعومية، أو تلك التي تعتمد عينات اللعاب، بنفس نجاعة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي إر" (PCR)، الذي يظل الاختبار الأكثر نجاعة لتشخيص (كوفيد-19).
وأوضح المجلس، في بلاغ توضيحي حول استخدام الاختبار الذاتي لعينات اللعاب قصد تشخيص (كوفيد-19) أن "التأكيد على أن هذه الاختبارات نجاعة مماثلة لاختبار (PCR) وأنها أرخص بكثير، هو إثبات ليس للجهل بالممارسة الطبية فحسب، ولكن أيضا لتبني خطاب ديماغوجي تجاه المواطن".
وأضاف المصدر، أن وزارة الصحة رخصت لاستخدام اختبار عينات اللعاب، وهو اختبار مستضد، في المستشفى فقط ، حيث أن المختبرات المعتمدة لإجراء اختبارات (PCR) لا يمكن استخدامها، ناهيك عن المختبرات غير المصرح بها.
وندد البلاغ بوجود هذا الاختبار المسجل باسم شركة لمدة خمس سنوات "لأسباب يجب توضيحها" في أرفف الصيدليات وتوزيعه من قبل بعض الموزعين على الصيدليات، مؤكدا أن مجلس الصيادلة الإحيائين و الغرفة النقابية للإحيائيين عرضا الأمر أمام وزارة الصحة، التي قامت بعمليات تفتيش.
وأبرز المصدر ذاته، أنه "تم بعد ذلك تعليق تسجيل هذا الاختبار كإجراء احترازي وإصدار أمر بسحب المنتج فورا".
وشجب مجلس الصيادلة الإحيائيين بالادعاءات، غير المستندة على أي أساس قانوني أو علمي، التي يتم تداولها في المنتديات المهنية وفي الصحافة الرقمية والمكتوبة، مشددا على أن اختبار عينات اللعاب هو اختبار تشخيصي في المختبر وليس جهازا طبيا، ينبغي أن يتم استيراده أو تسجيله، وكذا تخزينه أو توزيعه وفقا للقانون.
وسجل البلاغ "بعبارة أخرى، حتى المؤسسات الصيدلانية (المختبرات والموزعين) يجب أن تمتثل للقانون الجاري به العمل كي تتمكن، من بين أمور أخرى، من تخزين وتوزيع الاختبارات للاستخدام في المختبر، منددا بكون بعض الموزعين "سارعوا إلى توزيع الاختبار المذكور والذي تم إصدار أمر بسحبه من طرف مديرية الأدوية والصيدلة ".