بعد تعليق محكمة إسبانية ترحيلهم... وزير الداخلية الإسباني يلجأ إلى القضاء مدافعا عن عودة القاصرين إلى المغرب

بعد أن قضت محكمة في إسبانيا أمس الإثنين، بتعليق قرار ترحيل مجموعة من المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب؛ دافع وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الثلاثاء، عن عودة القاصرين من سبتة إلى المغرب، مشددا على أن، عودة القاصرين المغاربة تمت وفقا للقانون وبتنسيق مع المغرب، عبر اتفاقية ثنائية معه، سنة 2007.
وأكد مارلاسكا أن وزارته وبقية الإدارات المعنية في هذه العملية، ستقدم أدلة إلى الهيئات القضائية المختلفة التي وضعت عقبات أمام عودة القاصرين إلى المغرب، وأكد أن عودة القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم، تتم وفقًا للاتفاقية الموقعة في عام 2007 بين المغرب وإسبانيا، والتي تنص مقتضياتها دائمًا لصالح القاصر، في محاولة لإعادة تأسيس أسرته وحياته الاجتماعية والثقافية داخل وطنه".
ونفى وزير الداخلية الإسباني أن تكون عمليات إعادة القاصرين المغاربة ضد اتفاقية حقوق الطفل، لافتا الانتباه إلى الاتفاق الدولي الثنائي المبرم مع المغرب في عام 2007، موضحا أن السلطات المختصة في مدينة سبتة تدرس ظروف القاصرين، والتي تحدد ما إذا كان ينبغي إعادة القاصر إلى بيئته الأسرية. وقال "تؤخذ دائمًا في الاعتبار المصالح الفضلى للقاصرين، عندما لا يكون هناك خطر على سلامتهم، أثناء عودتهم إلى ذويهم، يجب أن يعودوا إلى بيئتهم الأسرية والاجتماعية والثقافية ".
وقضت محكمة في إسبانيا أمس الإثنين، بتعليق قرار ترحيل مجموعة من المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب، بعد عبورهم مع آلاف المهاجرين الآخرين قبل ثلاثة أشهر إلى جيب سبتة الإسباني.
وكانت منظمتان حقوقيتان قد اتخذتا إجراءات قانونية نيابة عن المهاجرين القصر، بعد أن بدأت إسبانيا الجمعة بإعادة نحو 800 طفل غير مصحوب إلى المغرب، على شكل مجموعات يضم كل منها 15 طفلا.