إسبانيا والمغرب يشرعان في إجراءات عودة مهاجرين قاصرين إلى المغرب

تجري الحكومة الإسبانية مقابلات مع 23 مهاجرا مغربيا قاصرا، غير المصحوبين بذويهم الذين يحتمون أو يحميهم المجتمع المدني بمدريد.
وحسب مصادر إسبانية، فإن الهدف من هذه الإجراءات، هو المضي قدماً في تحديد هويتهم وبدء عمليات إعادتهم إلى وطنهم الأصل.
وجاء ذلك في رسالة مؤرخة في 16 أبريل الجاري من قبل المفوضية العامة للأجانب والحدود، التابعة لوزارة الداخلية الإسبانية، أرسلت إلى الإدارة العامة للأسرة والقاصرين في مدريد، تشير إلى قضية القُصّر الذين يهاجرون وحدهم إلى إسبانيا، أنها هم من مسؤولية المحافظات المتمتعة بحكم ذاتي.
وفي البلاغ، تؤكد مفوضية الهجرة والحدود أن هذه الإجراءات تنفذ بموجب اتفاق بين إسبانيا والمغرب بشأن التعاون في مجال منع الهجرة غير الشرعية للقاصرين. وبرفقتهم، وحمايتهم حتى العودة المتفق عليها، والتي تبدأ من 6 مارس 2007، على الرغم من أنها دخلت حيز التنفيذ في عام 2013.
وفي هذا الإشعار، تبلغ وزارة الداخلية الإسبانية، أنه من المتوقع في 22 و23 و24 أبريل حضور وفد مغربي، بإذن من المدعي العام الإسباني، من أجل إجراء “سلسلة من المقابلات مع 23 طفلاً مغربياً” في مختلف مراكز الحماية بمدريد. وستجرى هذه المقابلات في الصباح في مكتب المدعي العام لمحكمة مدريد الإقليمية.
في هذا السياق، ستنقل الصلاحيات من وزارة الهجرة إلى هذه الهيئة المستقلة التي “تنفذ الإجراءات اللازمة للنقل والحضانة” إلى هذا المقر، وكذلك إعادة الدخول إلى مركز استقبال الأطفال بالنسبة ل23 المختارين لبدء الإجراءات.
مصادر من وزارة الداخلية، أوردت لوسائل إعلام إسبانية، أن المقابلة “تهدف فقط”، إلى تحديد هوية الأطفال، وأن ذلك سيتم مع “الاحترام الكامل للطفل واحترام مصالحه الفضلى”.
هذه المصادر نفسها، أكدت أنه سيتم تنفيذ عملية تحديد الهوية للأطفال من قبل مكتب المدعي العام، الذي يشرف علىالهيئة التي ستقوم بتقييم “حالة تلو الأخرى”، وسيتم تنفيذ ذلك بطريقة “مضمونة تمامًا”.
تنشيط اتفاقية ثنائية
وفقًا للإخطار الذي تم إرساله، ففي كل مقابلة، سيحضر الوفد المغربي والقاصر رفقة مربي من مركز الحماية، ومدعي الأحداث ومترجم فوري. ويُطلب إلى المربيين توفير “نسخ أصلية ونسخ عن جميع وثائق القصّر”.
وفي مناسبات عديدة، صرح وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، بأن نية الحكومة الإسبانية والحكومة المغربية في العودة القصر الأجانب غير المصحوبين، الذين يأتون إلى إسبانيا إلى بلدهم الأصل، يهدف “دائمًا إلى الأمن المجتمع بالنسبة لهم”.
ووفقًا للاتفاقية الموقعة بين إسبانيا والمغرب، يجب اتخاذ قرار عودة الطفل إلى بلده الأصلي “مع التقيد الصارم بالتشريعات الإسبانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية حقوق الطفل”.
وتتعهد إسبانيا والمغرب بالتعاون لضمان “شروط لم شمل أسرة الطفل بشكل فعال أو تسليمه من قبل مؤسسة الوصاية”، ضمن شروط أخرى.
وأعلنت الشبكة الإسبانية للهجرة بأنها ستطعن في هذا القرار أمام مكتب المدعي العام بحيث “سيتم شل عمليات الترحيل هذه، دون الاتفاق المذكور أعلاه، والذي لم يتم تفعيله من قبل”.
وندد هذا الكيان بأن المقابلات تجري “دون ضمانات كافية”، في حين أنها عرضت على المنظمات غير الحكومية الموجودة في نظام حماية الطفل، “نظام لجعلها قادرة على الاستمرار في الحصول على أفضل مساعدة قانونية، ويتم انتخابها بواسطة القصر أنفسهم”.