الاتحاد الاشتراكي: الحكومة لا تملك شيكا على بياض لتمرير ما تشاء تحت غطاء النموذج التنموي

قال المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عقب اجتماعه مباشرة بعد الخطاب الملكي مساء أمس، إنه إذا كانت الحكومة الجديدة ستضطلع ببدايات تنزيل النموذج التنموي الجديد، فإن الحزب (الاتحاد الاشتراكي) لن يسمح بتمرير قرارات تخالف روح هذا النموذج.
واعتبر الحزب، أن حكومة "أخنوش"، "لا تملك شيكا على بياض لتمرير ما تشاء تحت غطاء النموذج التنموي الجديد"، مضيفا، "هذا النموذج هو مشترك وطني، يحتاج لتملكه الجماعي، سواء من طرف الأغلبية الحكومية أو المعارضة".
واعتبر الاتحاد الاشتراكي، من موقع المعارضة، أنه "مطالب بتفعيل أدواره في مرافقة بدايات التنزيل الفعلي لمقتضيات هذا النموذج الجديد، وأنه سيكون أحرص على التنزيل الأسلم، سواء عبر تثمين أي خطوة إيجابية، أو اقتراح ما يراه أصوب، أو مواجهة بلا مهادنة لأي انحرافات، لأننا نعتبر أن مرحلة البدايات هي الأهم في استراتيجية التنزيل الأسمى".
وتوقف المكتب السياسي، عند الإشارات "الهامة التي جاءت في خطاب الملك، والمؤشرة على حرص المملكة على السير بالمسار الديمقراطي نحو أفقه المنشود"، يضيف البلاغ، "كخيار استراتيجي يحتكم إلى التداول الطبيعي على تدبير الشأن العام، فالأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية".
وثمن المكتب السياسي تذكير الملك بأنه يضع المسافة نفسها بينه وبين كل الأحزاب السياسية على قدم المساواة، والتأكيد على أهمية أدوار المعارضة في المساهمة في إنجاح هذه المرحلة.
وشدد الحزب على أن ما "شهدته انتخابات المجالس الترابية ومجلس المستشارين وتشكيل الحكومة، من سعي نحو الهيمنة على المؤسسات المنتخبة من طرف التحالف الثلاثي المستجد، تفرض علينا الدفاع عن التعددية لأنها مكتسب سياسي للدولة والمجتمع المغربيين، تمت المحافظة عليه حتى في أزمنة القمع الشديد".
وأضاف البيان، "وعليه فإن مواجهتنا للتغول وللهيمنة ولمحاولات تحجيم وإضعاف أدوار المعارضة هو دفاع عن الدستور وعن التعددية ثانيا، وعن النموذج التنموي الجديد، باعتبار نجاحه مرتبط بالتشاركية والتضامن والتعددية".
ورفض الحزب السماح ب"أي تراجعات ديمقراطية أو حقوقية، أو فرض إجماعات قسرية خارج ما يحدده الدستور، من ثوابت ومن أدوار للمؤسسات المنتخبة وفي مقدمتها البرلمان بغرفتيه".