الاتحاد الاشتراكي يعلن اسطفافه في المعارضة ويتهم الأحرار والاستقلال و"البام" بالهيمنة المسنودة بقوة المال والنفوذ والتهديد

بعدما "فشل" إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي في "إقناع" رئيس الحكومة المعين من طرف الملك، عزيز أخنوش في ضم الحزب إلى الأغلبية الحكومية المرتقب الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، خرج المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ليؤكد في بلاغ له أنه "اختار" المعارضة.
وحسب بلاغ للحزب، فإن ما وصفها بمحاولة جهات حزبية "الهيمنة القسرية وفرض الأمر الواقع"، بعد المشاورات التي أجراها الكاتب الأول للحزب مع رئيس الحكومة المكلف (عزيز أخنوش) جعلت المكتب السياسي للحزب يرى أن موقع الحزب في المرحلة المقبلة يجب أن يكون في المعارضة، "بما يؤهله لخوض المعارك المقبلة" ومرافقة المرحلة الجديدة.
وأكد الحزب أنه أبدى ترحيبه المبدئي بالمشاركة في الحكومة المقبلة إذا تلقى عرضا يحترم وزنه السياسي، وينسجم مع تصوره العام حول تدبير المرحلة، لم يكن المنطلق فيه سعي وراء الحقائب الوزارية كما يروجه "خصوم الحزب"، ممن يسعون دون جدوى لتهميشه. حسب البلاغ، الذي أضاف أن "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حقق تقدما ملموسا في عدد المقاعد المحصل عليها قياسا بالتجربة السابقة . وكان طرفا في الائتلاف الحكومي بعدد مقاعد أقل من التي حصل عليها اليوم".
وأكد الحزب أن "المسؤولية لا ولم تكن تعني توقيع شيك على بياض، ولا القبول بأي عرض كما اتفق، ولا أن يسكت على ما قد يعتبره خروجا عن الروح الديموقراطية وعن الأفق التشاركي الذي تقتضيه المرحلة ". وتأسيسا على ما سبق، وأمام ما شهدته عمليات انتخاب مجالس الجهات والأقاليم والجماعات من سعي غير مفهوم لفرض نوع من "الهيمنة القسرية " - يضيف البلاغ - فإن ذلك يعتبر هيمنة مسنودة للأسف بقوة المال والنفوذ والتهديد، وتشكل مقدمات غير صحية، وتشويشا على الآمال التي عقدها المغاربة على مخرجات هذه الانتخابات.
وأكد بلاغ حزب الاتحاد الاشتراكي أنه و"انسجاما مع وضوحه السياسي والفكري"، وتعبيرا عن رفضه التضييق على مساحات التعددية، فإنه يعلن اليوم أن الحزب يقرر بكل مسؤولية أنه سيدافع عن خياراته والتزاماته من موقع المعارضة المؤسساتية والمجتمعية، متهما في الآن نفسه، الأحزاب الثلاثة (التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال)، تتجه نحو فرض الهيمنة والإقصاء، وجعل كل المؤسسات المنتخبة خاضعة لتوافقات قبلية من الأجهزة المركزية لهذه الأحزاب، في ضرب صارخ حتى لإمكان تطوير تجربة الجهوية التي مازالت في بداياتها.
وأكد الحزب أنه سيواجه كل النزوعات الهيمنية والإقصائية، وكل مسعى لوأد التعددية الحزبية والسياسية. معلنا في الآن نفسه عن أن المكتب السياسي سيشرع في الإعداد الأدبي واللوجيستي والتنظيمي للمؤتمر الوطني المقبل، في أجل أقصاه شهر دجنبرالمقبل، .