الاتحاد الاشتراكي يهاجم "التحالف الثلاثي" ويكشف تفاصيل خروجه للمعارضة

هاجم حزب الاتحاد الاشتراكي، التحالف الثلاثي المكون من أحزاب الأحرار والبام والاستقلال، والتي تصدر انتخابات 8 شتنبر، حيث قال إنها "تتجه نحو فرض الهيمنة والإقصاء، وجعل كل المؤسسات المنتخبة خاضعة لتوافقات قبلية من الأجهزة المركزية لهذه الأحزاب، في ضرب صارخ حتى لإمكان تطوير تجربة الجهوية التي مازالت في بداياتها".
وعبر الاتحاد الاشتراكي ضمن بلاغ لمكتبه السياسي المنعقد بشكل طارئ مساء اليوم، عن رفضه لهذه المقدمات "غير المطمئنة"، معبرا التزامه ب" الدفاع عن المكتسبات الاجتماعية سواء القائمة أو تلك التي جاءت في التوجيهات الملكية، ومواجهة أي قوانين تمس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات و المواطنين".
كما أكد أنه سيواجه " كل النزوعات الهيمنية والإقصائية، وكل مسعى لوأد التعددية الحزبية والسياسية"، وأنه سيلتزم ب" وضع مؤسسات الحزب ومنتخبيه رهن مصلحة البلاد، خصوصا في معاركه لمواجهة المؤمرات الخارجية، والمساهمة في الديبلوماسية الموازيةمن أجل حسم معركة وحدتنا الترابية"، إضافة إلى "التزامنا بالدفاع عن الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وتحدث حزب الوردة عن مشاورات عن التطورات المتلاحقة والمرتبطة بما تشهده المفاوضات حول تشكيل الحكومة، حيث سجل "سعي جهات حزبية لفرض نوع من الهيمنة القسرية على كل المؤسسات المنتخبة، بما يتنافى وتحديات المرحلة التي تقتضي حماية التعددية السياسية والحزبية باعتبارها أحد المفاتيح الضرورية لإشراك أوسع للتعبيرات الحزبية والمدنية في ورش تفعيل النموذج التنموي الجديد، الذي يعتبر مخاض حوار وطني ومجتمعي و مدني موسع",
وأوضح المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الحزب عبر في مجلسه الوطني الأخير عن ترحيبه المبدئي بالمشاركة في الحكومة المقبلة إذا تلقى عرضا يحترم وزنه السياسي، وينسجم مع تصوره العام حول تدبير المرحلة، مضيفا أنه ذلك "لم يكن المنطلق فيه سعي وراء الحقائب الوزارية كما يروجه خصوم الحزب، ممن يسعون دون جدوى لتهميشه".
بل الأمر في البدء والمنتهى، يضيف بلاغ المكتب السياسي، "مرتبط بمنطق العملية الانتخابية نفسها، ذلك أن التنافس الانتخابي بين الفرقاء الحزبيين يحكمه السعي للمشاركة في الحكومة من أجل أجرأة البرنامج المقترح على الناخبين والناخبات"، لافتا أن الحزب "حقق تقدما ملموسا في عدد المقاعد المحصل عليها قياسا بالتجربة السابقة حيث كان طرفا فيالائتلاف الحكومي بعدد مقاعد أقل من التي حصل عليها اليوم".
وجاء في البلاغ ذاته، "وحيث الرهانات المطروحة على بلادنا في علاقة بالتحديات الداخلية والخارجية، وارتباطا بمطلب التغيير والقطيعة مع التجربتين الحكوميتين السابقتين باعتبارها رسالة الكتلة الأكبر من الناخبين والناخبات، فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعبر مجلسه الوطني اعتبر أن كل هذه الحيثيات تفرض على الحزب ألا يتهرب من مسؤوليته الوطنية في مرافقة المرحلة من مدخل تدبير الشأن العام".
وشدد على أن "هذه المسؤولية لا ولم تكن تعني توقيع شيك على بياض، ولا القبول بأي عرض كما اتفق، ولا أن يسكت على ما قد يعتبره خروجا عن الروح الديموقراطية وعن الأفق التشاركي الذي تقتضيه المرحلة "، مشيرا إلى أنه "تأسيسا على ما سبق، وأمام ما شهدته عمليات انتخاب مجالس الجهات والأقاليم والجماعات من سعي غير مفهوم لفرض نوع من الهيمنة القسرية "، فإن حزب الاتحاد الاشتراكي "قرر بكل مسؤولية أننا سندافع عن خياراته والتزاماته من موقع المعارضة المؤسساتية والمجتمعية".
وأوضح البلاغ أن حزب الوردة كان "ينطمح أن يكون ما بعد ثامن شتنبر 2021 مجسدا بالفعل لثقافة تدبيرية جديدة قائمة على الإشراك والتعددية والإنصات، مما يمكن من دخول مرحلة سياسية جديدة لتفعيل أمثل لمقتضيات النموذج التنوي الجديد".