حزب الاتحاد الاشتراكي.. ادعاءات ومعارضة

"حزب الإتحاد الاشتراكي سيخدم الوطن من أي موقع كان «، هكذا تحدثت حنان رحاب التي تشغل منصب عضو المكتب السياسي للحزب ذاته، كتعبير منها عن قرار العودة لصفوف المعارضة في الحكومة المقبلة.
لتضيف المتحدثة حنان رحاب بأنهم و من داخل الحزب، سيكونون على أهبة الاستعداد لممارسة الرقابة المجتمعية و المؤسساتية على الحكومة، و ذلك من خلال التنظيمات الموازية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، زعما منها بأن الهدف الأسمى للحزب يكمن في حماية الخيار الديمقراطي للبلاد، و الحرص على تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد.
واسترسلت المتحدثة ذاتها بأن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، قد لاحظ وجود عدة مظاهر للهيمنة السياسية، والتي تود ممارستها كل من الأحزاب الثلاثة (الأحرار، البام، الاستقلال)، وهذا بعدما عمدت لأول مرة في التاريخ السياسي المغربي، إلى عدم إشراك بقية الأحزاب في المجالس الجهوية و المدن الكبرى.
لتكمل حنان رحاب حديثها وهي تدعي بأن حزب الوردة، قد سجل على الأحزاب الثلاثة العديد من الخرقات، والممارسات غير الأخلاقية اثناء العملية الانتخابية، ناهيك عن احتجاجها على تهميش حزب الإتحاد الإشتراكي، من انتخابات مجالس الجهات والمدن الكبرى، وكلها زعم بأنهم الحزب الوحيد الذي وقف متصديا لمواجهة هذه الهيمنة، متجهة إلى إعطاء الرباط وكلميم كنموذجين على صدق تصريحها.
واضافت البرلمانية السابقة ذاتها على أن حزب الوردة، جد متخوف من المرحلة السياسية والحكومية المقبلة، والتي سيشهدها المغرب برئاسة الحكومة المنتظر تشكيلها، معزية ذلك إلى ما تعتقد أنه سينجم عن هيمنة الأحزاب الثلاثة، من وأد للمسار الديمقراطي الذي تعرفه البلاد.
كما وتأكد من خلال البيت الداخلي لحزب الإتحاد الإشتراكي، بأن قرار الاصطفاف في موقع المعارضة، قد جاء بعد اللقاء الذي جمع بين السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المرتقبة، وإدريس لشكر الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، هذا الأخير الذي تقدم بتقرير يقترح من خلاله على هيئات حزب الاتحاد الاشتراكي العودة لصفوف المعارضة.
وهذا ما يتنافى وبشكل واضح مع التصريحات السابقة، التي خرج بها المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي عبر في وقت سابق عن استعداده الكبير، في الانضمام للتحالف الحكومي المرتقب، في حال تلقيه عرضا يتوافق وطموح تشكيل حكومة متضامنة ومنسجمة حسب ادعائه.
وختاما، فإنه تجدر الإشارة إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار، من كان السباق إلى طلب ضرورة الوقوف على اختيار فريق حكومي منسجم، و ذلك حتى يتم تنزيل برنامجه الانتخابي على أرض الواقع، و الذي لاحظنا و من خلال اطلاعنا عليه، بان كل نقاطه المسطرة تخدم مصالح الشعب المغربي.