يسود هذه الأيام توجس كبير داخل أروقة مقر بلدية أسفي، بعد شيوع خبر زيارة قضاة المجلس الجهوي للحسابات لأحد أهم أقسامها. ففي الوقت الذي لا زال المجلس المنتخب الجديد يؤسس هياكله، حل قضاة المجلس الجهوي قبل أيام بمقر الجماعة الترابية لأسفي، وبالضبط بقسم التعمير لافتحاص وثائقه، خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2016 وسنة 2020 أي فترة تدبير المجلس السابق. ومعلوم أن القسم تردد على التفويض فيه خلال هذه المدة أربعة منتخبين كبار، ينتمون لحزبي العدالة والتنمية، والاستقلال اللذين كانا يشكلان الأغلبية في المجلس السابق. ومن جهة أخرى قالت مصادر، إن قضاة "المجلس الجهوي للحسابات حلوا بمدينة أسفي أساسا في إطار مهمة رقابية للوكالة الحضرية لأسفي اليوسفية، ومنذ ثلاثة أشهر وهم يفتحصون وثائق التعمير بها. وبما أن مهمة الوكالة، تتقاطع مع مهمة الجماعة الترابية في مجال التعمير، فمن باب التدقيق في مهامها التي قدموا لأجلها، أن يفتحصوا قسم التعمير بالجماعة". وفي اتصال مع "عبد الجليل لبداوي" الرئيس السابق لجماعة أسفي، اعتبر أن الأمر "عادي جدا"، وقال في حديث مع" اليوم 24″، إن "من الأدوار التي يقوم بها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، مواكبة عمل الجماعات الترابية ومصاحبتها بشكل دوري هادف، مما ينص عليه القانون. كما أن اختصاص التعمير ليس حصريا على مؤسسة واحدة، ولكنه مشترك بين السلطة المحلية، والوكالة الحضرية، والجماعة الترابية، ولهذا قد يترددون على جميع المؤسسات المعنية". وعن اختيارهم لقسم التعمير دون غيره، قال إن" عملهم عمل موضوعاتي، يختارون اليوم قطاعا، وغدا قد يختارون قطاعا آخر". وفي حديث مع المحامية "فضيلة أربيب" التي سبق أن كان مفوض لها بقسم التعمير خلال المدة المعنية بالافتحاص، قالت: إن "المجلس الجهوي للحسابات مؤسسة رقابية كغيرها من المؤسسات التي تشتغل في ظل الدستور والقوانين المغربية. ولذلك يراقب جميع المؤسسات العمومية. وإنها كمدبرة سابقة للشأن المحلي، يحصل لها الشرف أن يكون عملها محل مسألة ومراجعة، وأن تكون أعمالها واجتهاداتها في فهم القانون وتفسيره لصالح المواطن محل نقاش". وأضافت أربيب، "تقارير قضاة المجالس الجهوية للحسابات تقدم للبرلمان للمساهمة في تعديل التشريع وتجويده، كما أنها تصدر مجموعة من التوصيات تساعد المدبر للشأن المحلي على الاشتغال".
