قضاة مجلس الحسابات يحطون الرحال بالوكالة الحضرية للحسيمة

شرع قضاة المجلس الجهوي للحسابات، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، في القيام بمهامهم في مراقبة التسيير بالوكالات الحضرية بالشمال، والتحقيق والبحث في شكايات سابقة لمستثمرين شباب، والشكايات المتعلقة بجمود ملفات تراخيص، ما ساهم في الرفع من مؤشرات الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات، بسبب تراجع كبير في فرص الشغل وشلل الحركة الاقتصادية المرتبطة بقطاعات حساسة لها ارتباط مباشر بالتعمير.
وحسب ما أوردته يومية "الاخبار"، فإن تحقيقات قضاة المجلس الجهوي للحسابات ستشمل الوكالات الحضرية لتطوان والعرائش والحسيمة وطنجة، حيث توصلت الإدارات المعنية بمراسلات من مصالح وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تأمر جميع الأقسام والمصالح بالوكالات الحضرية، بالتعاون مع قضاة المجلس الجهوي للحسابات، وتقديم كافة المعلومات والوثائق الإدارية، والجواب عن الاستفسارات حول التسيير والشكايات والتراخيص وغيرها من الملفات المرتبطة بمسؤولية الوكالة الحضرية في السياسة التعميرية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التقارير التي سترفع من قبل قضاة مجلس الحسابات، ستتم دراستها واتخاذ القرار المناسب في حق كل من تثبت مخالفته القوانين، أو تصفية حسابات شخصية على حساب الشأن العام، سيما وأن الوكالات الحضرية من أهم المؤسسات التي تساهم في التنمية، وتشرف على التخطيط لمستقبل أي مدينة أو منطقة، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، أهمها وزارة الداخلية والعمال المكلفون بالأقاليم وأقسام التعمير بالعمالات والجماعات الترابية.