غليان في مجلس آسفي بسبب تقريرين للداخلية ومجلس الحسابات

يعيش المجلس البلدي لمدينة آسفي على صفيح ساخن بين أعضاء مكتبه وأعضاء محسوبين على حزب «المصباح» التابع للرئيس نفسه، فيمَا يخوض أعضاء في حزب الاستقلال تحركات جديدة للضغط على الرئيس، وعلمت «أخبار اليوم» من مصادر مطلعة، أنّ فضيلة أربيب، نائبة العمدة المكلفة بقسم التعمير، انتفضت في وجه العمدة عبد الجليل البداوي خلال انعقاد اجتماع مكتب أعضاء المجلس.
وعرف الاجتماع المذكور، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، واستمرت تداعياته إلى غاية الأسبوع الجاري، مشادات كلامية بين الأعضاء وصلت إلى حد التراشق بالاتهامات، وطالبت فضيلة أربيب المحسوبة على حزب العمدة عبد الجليل البداوي، بمد أعضاء المكتب بتقريرين الأول أنجزته مفتشية وزارة الداخلية حول أوضاع الجماعة وماليتها، والآخر أنجزه المجلس الجهوي للحسابات يتعلق بافتحاص مجلس الجماعة.
ومن جهة أخرى، دخل أعضاء في حزب الاستقلال بآسفي في معركة حامية الوطيس، دشنها محمد لمخودم النائب الخامس لعمدة آسفي، وأحد القيادات الاستقلالية الذي برز خلال الآونة الأخيرة، بمهاجمته رئيس المجلس على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وعلمت «أخبار اليوم» أنّ استقلاليي آسفي، عقدوا اجتماعا في اليوم الموالي لإجتماع أعضاء المجلس، تدارسوا فيه عدة نقط متعلقة بالمجلس البلدي، ورغبتهم الشديدة في بسط سيطرتهم على بعض اللجان داخل المجلس، أبرزها اللجنة المكلفة بمراقبة صفقة التدبير المفوض للنقل الحضري والتي تُديرها شركة «فيكتاليا» الإسبانية، بينمَا عمدة آسفي، يرى أنه من الأنسب تعيين رضا بوكماز أحد مخططي الصفقة منذ وقبل إبرامها مع مجلس آسفي.
وكشفت مصادر «أخبار اليوم» أنّ أعضاء حزب الاستقلال، أبرزهم محمد لمخودم، ضغطوا بشدة على الرئيس بغية عقد اجتماع أعضاء المكتب، للتداول في موضوع تعيين أعضاء اللجان، التي بدت كأنها تُسيل لعاب عدد من أعضاء المكتب، وقال لمخودم في تدوينة سابقة «إنه خلال أربعة أشهر الأخيرة، هذه هي المرة «اليتيمة» التي سنعقد فيها الإجتماع»، في إشارة إلى اجتماع نهاية الأسبوع الماضي، واستغرب المتحدث المذكور من اطلاع أعضاء المكتب ونواب الرئيس، على خبر انعقاد اجتماع للمكتب، من خلال تدوينة لأحد المحسوبين على حزب العدالة والتنمية.
ويعيش رئيس مجلس آسفي، لحظات عصيبة، منذ أن وضعَ عضو من حزب الاتحاد الدستوري شكاية ضد عبد الجليل لبداوي، رئيس المجلس لدى محكمة جرائم الأموال تتعلق بتبديد أموال عمومية، ومثل أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال عدة مرات، مؤازرًا ببرلمانيين عن حزب المصباح، أبرزهم فضيلة أربيب المحامية ونائبة الرئيس، رغمَ خلافاتها المستمرة مع الرئيس، إذ سبقَ وقدمت استقالتها من مهمة التفويض بقسم التعمير، وتراجعت عنها لاحقًا.