منيب: الفوارق الاجتماعية في اتساع.. وحكومة أخنوش لم تأت بجديد في مشروع قانون المالية

بعد منعها من دخول قبة البرلمان بسبب عدم إدلائها بجواز التلقيح، اختارت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل عرض وجهة نظرها حول مشروع قانون مالية 2022، بعدما تعذر عليها الإدلاء بها أمام لجنة المالية بمجلس النواب.
منيب شاركت في ندوة افتراضية نظمها حزبها اليوم الأربعاء، حيث أكدت أن مشروع قانون مالية 2022 الذي أتت به حكومة عزيز أخنوش، لا يختلف عن سابقيه، ويشبهها رغم ما تم الإفصاح عنه من وعود.
وتحدثت منيب عن سياق جد صعب تعيشه البلاد والمنطقة، يحيط بإعداد هذا المشروع، إلا أنه لا يأخذه بعين الاعتبار، وهو سياق يتسم بالأزمة المالية المستمرة، والارتفاع الصاروخي في المواد الأساسية، في الوقت الذي تنطلق الحكومة في إعداد موازنة العام المقبل من فرضيات ما هو موجود في السوق، بدون أخذ بعين الاعتبار التحولات الجارية.
وترى منيب أن الحكومة لم تراع كذلك في إعدادها لميزانية العام المقبل، الكساد الاقتصادي والبطالة الكبيرة التي تفاقمت بسبب كورونا، والتي باتت تسجل 900 ألف عاطل جديد، مع اتساع دائرة الفقر.
واعتبرت النائبة البرلمانية، أن البلاد باتت تسجل اتساعا للفوارق الاجتماعية، ما يجعل الحاجة ملحة لمراجعة جذرية لاختيارات اقتصادية طبقت في البلاد على مدى سنوات، وأدت إلى الفشل وخلفت أزمة مركبة.
واستبعدت منيب أن يمثل تنزيل النموذج التنموي الجديد، حلا للإشكالات التي تعرفها البلاد، معتبرة أن هذا النموذج "جاء بتصور للتنمية في البلاد والنهوض بالاقتصاد، إلا أنه تفادى الكلام عن مشاكل بنيوية والأخذ بجدية مشروع محاربة الفساد".
وحذرت منيب الحكومة، من أن مشروع قانون ماليتها الجديد "لم يستمع لصافرات الإنذار" في إشارة إلى الاحتجاجات التي يعرفها المغرب منذ سنة 2011، وقالت إن القراءة المتأنية تقول إن التوجه الأساسي لا زال هو الخوصصة والقطاع الخاص والتوجه نحو الاستثمار في العقار والمضاربات المالية والابتعاد على المخاطرة، محذرة من أن المغاربة سيجدون أنفسهم "أمام جشع الرأسمال".
وتساءلت منيب عن مصادر تمويل ورش الدولة الاجتماعية الذي يسعى المغرب إلى تطبيقه، وقالت "ورش الدولة الاجتماعية كيف سيتم تمويله هل بالخوصصة، هذا أصبح يخيف".
وتخلص منيب إلى أن مرحلة تقديم القانون المالي هي محطة فعل سياسي، وأن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في توجيه المالية نحو القطاعات ذات الأولوية وإرساء الإصلاحات الضريبية الفعالة والمتضامنة.