الحكومة تسقط مؤسسة القرض العقاري والسياحي من لائحة المؤسسات المعنية بالخوصصة

أسقطت الحكومة مؤسسة القرض العقاري والسياحي من لائحة المؤسسات المعنية بالخوصصة بعدما كانت مبرمجة في لائحة المؤسسات العمومية المعنية بالخوصصة.
وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب نهاية أشغال مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة ستقوم بخوصصة عدد من المؤسسات العمومية، بعد المصادقة على مشروع قانون المالية للسمة المالية 2019 بالبرلمان، بمجلسيه النواب والمستشارين، كاشفا أن الحكومة استثنت عدد من المؤسسات العمومية من الخوصصة، منها شركات في وضعية تصفية قضائية ولم تعد لها أية جدوى اقتصادية، والتي لا يمكن لأي أحد أن يقتنيها. وشركات أخرى هي في نزاعات قضائية مع المستخدمين، وهو ما يشكل عائقا أمام خوصصتها، حيث لا يمكن ضمان حقوق المستخدمين بعد عملية الخوصصة. إضافة إلى شركات أخرى لها مشاكل من حيث الوعاء العقاري الموجود عليه مقر الشركة.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية، في أكتوبر الماضي، أحالت مشروع قانون المالية مرفق بتقرير عن المؤسسات والمنشآت العامة، وفي ذلك التقرير أعلنت عن المقاربة الجديدة لعملية الخوصصة.