وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا يقدم ترشيحه للانتخابات الرئاسية الليبية

ترشح وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا اليوم الخميس، رسميا للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وقدم وزير الداخلية في الحكومة الليبية السابقة، أوراق ترشيحه إلى مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.
وبلغ عدد الأشخاص الذين ترشحوا للتنافس على منصب رئيس ليبيا 15 حتى الآن، بحسب مفوضية الانتخابات بينهم سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي والمشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح (77 عاما) أعلن مساء الأربعاء ترشحه للانتخابات المقررة بعد أقل من أربعين يوما، لكنه لم يقدم بعد أوراق ترشيحه للمفوضية.
وفشل باشاغا (59 عاما) وهو طيار عسكري متقاعد، مطلع فبراير في جنيف، في سعيه لتولي رئاسة الحكومة الموحدة الجديدة التي ذهبت لمنافسه عبد الحميد الدبيبة، بعد تداول اسمه على نطاق واسع.
ونجا قبل أيام من تسليم حكومة الوفاق السابقة السلطة للحكومة الجديدة، من محاولة اغتيال غرب العاصمة طرابلس.
يعد كذلك اللاعب الرئيسي في مجلس مصراتة العسكري الذي تأسس أثناء الثورة قبل عشرة أعوام، ولعب دورا بارزا في مفاوضات الصخيرات (المغرب) في العام 2015 التي أدت إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة.
وخلال فترة توليه منصب وزير الداخلية من 2018 إلى مطلع 2021، حظي بدعم شعبي متصاعد، خصوصا بسبب مواقفه المناهضة للمجموعات المسلحة، ومحاولاته المتكررة للحد من نفوذها ودعواته لتفكيك هذه المموعات ودمجها.
وتشهد البلاد منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي الذي ترب ع على عرش السلطة منفردا لأكثر من أربعة عقود، صراعا على السلطة لا سيما بين الشرق والغرب، مع هيمنة الميليشيات المسلحة، وتدخلات أجنبية.
وتم التوصل الى وقف إطلاق نار دائم في أكتوبر من العام الماضي. وأفضى حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في فبراير الماضي، إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر ويناير.
ولا تزال هناك أصوات معارضة لإقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية الذين يرون أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.
ويعد المجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة مجلس ثان في البرلمان، أكبر الرافضين للانتخابات. واتهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإصدار القوانين الانتخابية من دون التشاور معه، الأمر الذي نص عليه الاتفاق السياسي الذي يقتضي مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.