محامو الرباط يقاطعون الجلسات بعد فرض "جواز التلقيح"

تعرف محاكم المملكة هذا الصباح حالة من الشلل والفوضى بسبب فرض شرط جواز التلقيح على المرتفقين والموظفين والقضاة والمحامين، حيث رفض المحامون اليوم الدخول إلى المحاكم بعد الخضوع لإجراء مراقبة الجواز، وتجري الآن وقفات أمام عدد من المحاكم في مدن متفرقة، وسط مخارف من ضياع مصالح المواطنين، الذين سيضطرون لحضور جلسات قضائية تحدد مصائرهم في غياب دفاعهم.
المحكمة التجارية للعاصمة الرباط، مثل عدد من المحاكم، عرفت وقفة احتجاجية للمحامين الرافضين للدخول إلى قصر العدالة بسبب فرض جواز التلقيح، وقالت نعيمة الكلاف عضوة مجلس محامي هيئة الرباط في تصريح ل"اليوم 24″ عن هذا الاحتجاج، إن هذا الإجراء الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اليوم هو "منع للدفاع من ممارسة حقه".
واعتبرت الكلاف أن المحامين مروا من ظروف اشتغال صعبة خلال الجائحة ولم يلتفت إليهم أحد، وقالت "سنتان ونصف ونحن نشتغل في ظروف أقل ما يقال عنها مهينة، في عز الجائحة لم يكن أحد يلتفت للمحامي في ظروف اشتغاله، دخلنا قاعات ضيقة هددتنا بالخطورة، لم نكن نتوفر على سائل التعقيم أو التنظيف في المحاكم. وفقدنا زملاء كثر بسبب الوباء ولم يسأل عن أوضاعنا أحد".
وأكدت الكلاف أن موقف المحامين ليس نابعا من رفض التلقيح، ولكنه رفض لفرض الإدلاء بحواز التلقيح، وقالت "المحامون كانوا أول من ساهم في صندوق دعم كورونا بالملايين، في الوقت الذي لم تقدم الدولة أي شيء للمحامي، لسنا ضد الإجراءات الاحترازية، ولكن هذا خرق للدستور ونحن نرفض الإدلاء بجواز التلقيح لأن التلقيح اختياري، والجواز يجب أن يكون اختياريا مثل كل دول العالم".
المحامون يرون كذلك أن الجهات التي صدر عنها قرار فرض الإدلاء بجواز التلقيح في بوابات المحاكم لا تملك وصاية على المحامين، وهو ما عبرت عنه الكلاف بالقول إن " بلاغ فرض جواز التلقيح في المحاكم أصدرته جهات غير مختصة، المحامون مستقلون ولهم هيئاتهم"، مستغربة كيف يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل أن تمنع المحامين من ممارسة رسالة الدفاع.
وكان قرار قد صدر عن وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، قبل أسبوعين، يعلن أن "الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بالجواز الصحي".
من جانبه، دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن هذا الإجراء، وقال قبل أسبوع في البرلمان، إن "هذا قانون يجب أن يطبق والمحاكم يجب أن يطبق فيها"، مضيفا، "إذا لم تطبقه وزارة العدل من سيطبقه، بما أن هناك الجواز الصحي في القانون، والقانون مر في البرلمان وأعطى سلطات للحكومة".